رفض برلمانيون، التعنت الإثيوبي الواضح والصريح، وإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدين أن ما حدث يمثل خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، موضحين أن حق مصر ثابت وثائقيًا وتاريخيًا في مياه النيل.
قلب الحقائق
يقول اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن إثيوبيا ليست بالدولة التي تمتلك القدرة أو الإمكانية التي تجعلها تقف هذا الموقف فيما يخص التعنت الصريح والواضح في أزمة سد النهضة، لأنها من الضعف وعدم القدرة بما كان، فهناك أطراف أصحاب مصالح يشجعونها على ذلك، ويرغبون في الإضرار بمصر والسودان.
وأضاف "المقرحي" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن المشكلات الداخلية، والتمزق الداخلي الحادث في إثيوبيا بين الأعراق المختلفة يؤدي إلى هذا التعنت الذي يقوم به رئيس وزراء إثيوبيا، لأنه يريد أن يبقى في الحكم، وبقاءه في الحكم يكون بعملية تستهدف جمع الشعب الإثيوبي، وهو يحاول قلب الحقائق هنا وهناك وللمجتمع الدولي بمساعدة المستفيدين من وجوده، حتى يكون الشعب الإثيوبي على قلب رجل واحد في مواجهة مصر والسودان، وأنه يهدف إلى ذلك.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "الأيام ستثبت ما لم يقف المجتمع الدولي وقفته الحقيقية بأن الذين يشجعون إثيوبيا لن يستفيدوا شيئًا، وأن إثيوبيا لن تستفيد شيئًا من هذا الأسلوب الدنيء الذي يلجأ إليه رجلًا ليبقى على قمة السلطة وعلى هرم السلطة بأن يدفع شعبه إلى هذا المصير، ولكن ليكون معلومًا بأن مصر لم ولن تفرط في حبة رمل ولا نقطة مياه".
التفاف الشعب حول القيادة السياسية
بدوره، أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن خطاب إثيوبيا لوزير الموارد المائية والري بإخطارنا بالمرحلة الثانية بالملء ما هو إلا استفزاز للقيادة السياسية، وهذه الأمور لا يمارسها إلا الصغار، ولكن دولة كبيرة بحجم مصر لها سيادتها لا تلتفت لهذا العبث، ولا يتحرك لها ساكن.
وأشار وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن مصر بحثت بكل الطرق السلمية للوصول إلى حلول عادلة بما لا يضر بالمصالح العامة للطرفين، ومدت يدها وطرقت كل الأبواب حتى لا تتحمل المسئولية بما يجب أن تفعله أي دولة لإنقاذ حياة شعبها، وقابلت إثيوبيا كل هذا بتعنت صريح وواضح أمام العالم كله، وضربت بكل هذه المباحثات والاتفاقيات عرض الحائط.
وثمن "أباظة"، مجهود ودور القيادة السياسية بما يبذلونه ويفعلونه من أجل الحفاظ على سلامة البلاد وأمنها القومي، وعدم التراجع عن الحقوق المشروعة، ومصر دولة كبيرة ولديها جيش قوى قادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وزعزعة استقرارها، لافتًا، إلى التفاف كافة أطياف الشعب حول القيادة، وكلهم ثقة وأمل في كل ما يتخذونه من إجراءات وقرارات في تلك الأزمة.
حق مصر ثابت وثائقيًا وتاريخيًا
وفي نفس السياق، أوضح النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن حق مصر ثابت وثائقيًا وتاريخيًا، ولا يمكن لأي دولة من دول حوض النيل أن تتخذ قرار منفرد ومخالف للمواثيق الدولية والعهود والاتفاقيات التي تربط وتحدد العلاقة بين دول المصب ودول المنبع.
وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن مصر دولة قوية اختارت الطريق الدبلوماسي على مدى العشر سنوات الماضية، حرصًا منها على الروابط، وإيمانًا منها بالمصالح المشتركة بيننا وبين الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، ويجب أن تعي هذه الدول جيدًا أن النيل بالنسبة للمصريين يعني الحياة، حيث لا يوجد لدينا بدائل للمياه.
وتابع "ملك": قدرة الدولة المصرية في الحفاظ على حقها أمر يجب أن تعيه دول حوض النيل جيدًا، وطوال هذه السنوات كان الحرص للوصول لحل دبلوماسي انطلاقًا من ثقة وقدرة القيادة السياسية للحفاظ على حق المصريين في الحياة بكافة الطرق والوسائل، وهذا أمر لا يوجد مصري لا يثق فيه، وليعلم الجميع أن الشعب المصري على ثقة تامة أن القيادة سوف تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب للحفاظ على حقوقنا المشروعة.
الشعب يفوض الرئيس
وأكد الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، اتفاقه التام مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الخطاب الرسمي الذى بعث به إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ.
وأشار "السادات" في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن إرسال وزارة الخارجية للخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو - بهذا التطور الخطير، يهدف لكشف سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور عفت السادات، أن الموقف المصري بشأن ملف سد النهضة يعبر بكل الصدق والأمانة عن موقف المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، فالشعب المصري كله فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى أن قضية المياه بالنسبة لمصر تمثل قضية حياة أو موت.
الشعب يفوض الرئيس
وأكد الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، اتفاقه التام مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الخطاب الرسمي الذى بعث به إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ.
وأشار "السادات" في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن إرسال وزارة الخارجية للخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو - بهذا التطور الخطير، يهدف لكشف سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور عفت السادات، أن الموقف المصري بشأن ملف سد النهضة يعبر بكل الصدق والأمانة عن موقف المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، فالشعب المصري كله فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى أن قضية المياه بالنسبة لمصر تمثل قضية حياة أو موت.
