قال سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب مع ممثلي النقابة ووزارة السياحة، والتأمينات الاجتماعية، والضرائب شهد مناقشات مستفيضة حول يومية المرشد السياحي.
وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة، أن يومية المرشد التي حددها الوزير الأسبق للسياحة يحيى راشد بـ٧٠٠ جنيه، لم تلتزم بها الشركات السياحية، كما لم تعد في الأساس مناسبة للظروف الحالية وارتفاع الأسعار خاصة وان المرشد لا يعمل يوميا حتى في أوقات الحركة السياحية، موضحا ان السوق يشهد بطبيعة الحال مواسم فتنشط أعمال مرشدي لغة ما في وقت ذروة التوافد من متحدثي هذه اللغة، ثم يحل محلهم مرشدون اخرون في موسم اللغة التابعة لهم.وتابع: "قدمت مقترحا ينهي الأزمة كاملة، وذلك بان يتم ايداع اجر المرشد السياحي شهريا في حساب بالبنك تعتبر القسيمة الخاصة به مستندا يضمن له حقه، ويحاسب بناءا عليه ضريبيا، ما يمنع التلاعب في يومية المرشد ويتيح لمصلحة الضرائب التعرف على حقيقة الدخل بسهولة، كما حصلنا على موافقة الوزارة بتجديد ترخيص أي مرشد سياحي هجر القطاع خلال فترة توقف الحركة، وأراد العودة للعمل، مراعاة للظرف القهري الذي ألم بالمرشدين جراء توقف السياحة تماما، ما اضطر بعضهم للبحث عن مصدر رزق أخر".
وأشار رئيس لجنة تسيير الأعمال، إلى أن النقابة اتفقت مع هيئة التأمينات الاجتماعية على ضرورة تعديل صفة المرشد السياحي في الهيئة، موضحا ان النقابة وجدت الكثير من العاملين لدى شركات سياحة بتوصيفات مختلفة في التأمينات، منها مرافق مجموعات وموظف وغيرهما، ما جعلهم غير موجودين في سجلات الوزارة أو النقابة، ما يستدعي ضرورة تعديل الصفة لدى الشركة التي يعملون بها ومن ثم لدى الوزارة والتأمينات الاجتماعية، للحصول على كافة الامتيازات القانونية للمرشد السياحي، علما بأن كافة الجهات مستعدة لذلك ومتعاونة.
واستطرد: "قائمة الوزارة للمرشدين لدى الشركات كمرافقين كانت ١٤٩٠ اسما، وبعد المراجعة أصبحت ٨٥٠ اسما فقط، وحدث ذلك بسبب أخطاء في البيانات تستدعي التعديل الفوري من العاملين والشركات، كما أن التأمينات الاجتماعية أوضحت ان بيانات الكثير من المرشدين غير كاملة، وغير مستوفاة، وقامت الشركات بالتأمين عليهم كموظفين ومرافقين وليس مرشدين، وتكرر الأمر لدى المرشدين الذين يملكون شركات سياحة، وهم مسجلون في غرفة الشركات السياحية وفي نقابة المرشدين معا، وهو أمر مخالف استدعى ارسال رسائل نصية من النقابة لهم بضرورة توفيق أوضاعهم وتعديل بياناتهم، كما لا يجب الجمع بين الوظيفتين".
وقال: "يحق للشريك الموصي أو المتضامن في شركة السياحة الاحتفاظ بعضويته في نقابة المرشدين، فهو وفقا للقانون ليس صاحب عمل، بل مجرد شخص يستثمر أمواله بكيان تجاري، ولأن ذلك امر قانوني بحت طلبنا منهم التوجه لوزارة السياحة والاثار واطلاعهم على المستندات اللازمة، وينطبق نفس الامر على الموظف الحكومي الذي حصل على إجازة للعمل مرشدا سياحيا، فله كافة الحقوق ويجدد له الترخيص كل ٥ سنوات، ولم نجد أزمة في الامر في الوزارة أو مصلحة الضرائب، ولكن الأزمة أيضا كانت بسبب البيانات المستوفاة في هيئة التأمينات الاجتماعية التي لا تزال تسجله كموظف في شركة حكومية ما يؤثر على حقوقه المادية في العمل كمرشد".
وأكد عبد الوهاب، أن فترة كورونا كانت أزمة قاسية أثرت سلبا على الدخل والعمل للمرشدين السياحيين، وألقت الكثير من الأعباء على ظهورهم، بل ان البعض اضطر للقبول بعمل مضاعف مع أجر أقل، وهو أمر لم يعد يصح السكوت عليه، موضحا انه يجب ان يعود المرشد لما كان عليه في السابق بالعمل العادل والربح الذي يكفيه، مشددا على قدرة قطاع المرشدين العبور من الازمة ولكن يجب إعادة ترتيب الأوراق والبيانات الخاصة بهم في الجهات المختلفة التي يتعاملون معها.
