شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني في اجتماع عُقد مساء الاثنين، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، انطلاق تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تم إعدادها من قبل في عام ٢٠٠٩ بواسطة بيت خبرة إيطالي متخصص في عمل الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة، حيث حالت ظروف القطاع السياحي والأحداث التي مرت بها مصر بعد إعداد الإستراتيجية من تطبيقها أو الاستفادة منها بالشكل الأمثل رغم أهميتها.
حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وباسم سامي سعد أحد المستثمرين السياحيين، وفريق العمل الإيطالي المسئول عن تحديث الإستراتيجية.
وجاء قرار تحديث هذه الإستراتيجية التزامًا نحو النهوض بصناعة السياحة، وبتمويل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض المستثمرين السياحيين وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، كما أن ذلك يعتبر خطوة مهمة لخدمة صناعة السياحة بهدف بناء سياحة مسئولة ومستدامة تخدم بشكل أقوى أهداف الاقتصاد القومي، وأن تكون هناك عودة قوية للسياحة المصرية بعد أزمة كورونا بالتنسيق بين كافة جهات الدولة والقطاع الخاص.
وأشار فريق العمل إلى أهمية تحديث هذه الإستراتيجية نظرًا لوجود مستجدات إيجابية كثيرة طرأت على الساحة في السنوات السبع الأخيرة وفي ظل ما شهدته مصر من طفرة قوية في البنية التحتية التي ستساهم بشكل كبير في تغيير خريطة السياحة.
بالإضافة إلى أهمية العمل على تحديث مكونات الإستراتيجية ومخرجاتها واستكمالها لمراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات للسوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا.
وتم اختيار بيت الخبرة الإيطالي حرصًا على أن يقوم بالتحديث نفس بيت الخبرة الذي قام بإعداد الإستراتيجية سابقا في عام ٢٠٠٩.
وخلال الاجتماع، قدم فريق العمل الإيطالي عرضًا تقديميًا عن أهم الملامح الرئيسية لتحديث الإستراتيجية والمنهج الذي سيقومون على أساسه بعمل التحديث في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات أزمة كورونا.
كما تقرر عقد اجتماعات دورية مع عدد من المسئولين المصريين وكبار المستثمرين السياحيين والخبراء السياحيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى عمل دراسة موسعة عن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والأسواق المنافسة.
ومن المقرر أن يقوم فريق العمل بالانتهاء من هذه الإستراتيجية خلال أقل من عام في صورتها المتكاملة، وسيتم تقديم والإفادة مرحليًا بأجزاء منها أولًا بأول لمناقشتها، حيث إنها مقسمة إلى ٥ مراحل تتضمن التعاون والعمل المؤسسي بين القطاع الخاص والقطاع العام، والاستفادة من البنية التحتية القوية من طرق ومطارات وغيرها، وجودة الخدمات والموارد البشرية، وتطوير أنماط وأنواع السياحة في مصر وخلق منتجات سياحية جديدة، وتجديد ورفع كفاءة الطاقة الفندقية، واستكمال المشروعات السياحية.
