قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن أهمية قانون الصكوك السيادية تأتي انطلاقًا من توفير الصكوك السيادية كأحد أدوات التمويل مثل الأسهم والسندات ولكنها تختلف عنهم في كونها ترتبط بحصة معينة من إيراد الأصل الذي يرتبط بها مُرحبًا بمعنى أنها ترتب حق انتفاع لمن يكتتب عليها بنسبته في الأصل لعدد معين من السنوات، وهو الأمر الذي يجعلها مطابقة للشريعة الإسلامية مما يجعلها تجتذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن سوق الصكوك بلغ في العالم نحو 2.7 تريليون دولار بينما لم تستخدم مصر تلك الأداة حتى الآن الأمر الذي دفع مصر لإصدار قانون جديد للصكوك يفتح لها الباب في جذب مزيد من التمويل لمشروعات التنمية المصرية، فضلًا عن فتح سوق جديدة للصكوك مما يعزز من حجم الاقتصاد المالي المصري ويعزز القدرة على التمويل العام والخاص.
وأكد جاب الله، أن الصكوك لا تعتبر بديلًا عن أدوات التمويل التقليدية وإنما هي أداة تمويل جديدة تضاف إليها بصورة توسع من البدائل التمويلية مما ينعكس بالإيجاب على القدرة على تمويل المشروعات الاستثمارية لتنفيذ أكبر قدر من التوسع الاقتصادي الذي يرفع معدلات النمو والناتج المحلي ويحد من نسبة البطالة، فضلًا عن كونه يخلق مجالًا جديدًا للاستثمار لقطاع المدخرين ليحد من ظاهرة توظيف الأموال ويعزز من الشمول المالي.
