أصدر الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان مرسوما جمهوريا بإعادة تكوين مجلس الولايات القومي تنفيذا لبنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة ومجموعة من الفصائل المعارضة المدنية والمسلحة في العام 2018.
ونص القرار الذي بثته الإذاعة الرسمية اليوم الأحد على زيادة أعضاء مجلس الولايات القومي إلى 100 عضو بعد أن كان يضم 50 ممثلا لولايات البلاد العشرة، وذلك لضمان مشاركة جميع الفصائل الموقعة على اتفاق السلام وفقا للنسب المنصوص عليها في بروتوكول تقاسم السلطة.
وبتكوين البرلمان القومي ومجلس الولايات يكون قد تبقى أمام أطراف اتفاق السلام إعادة تشكيل المجالس التشريعية للولايات العشرة ومجالس المقاطعات كخطوة أخيرة لإكمال كافة الهياكل التشريعية الانتقالية بالبلاد.
ويعد مجلس الولايات القومي بمثابة غرفة التشريع الثانية بجنوب السودان والتي تناقش القضايا المتعلقة بالدساتير والقوانين الولائية إلى جانب المسائل المتعلقة بالحدود الإدارية وحل المنازعات القانونية.
وفي مايو المنصرم، طالبت دول غربية، أطراف الحكومة الانتقالية بجنوب السودان بإتمام استحقاقات السلام، مؤكدة التزامها بدعم هذا البلد.
مطالبةٌ جاءت عبر رسالة وقّعت عليها "الترويكا" (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي في وقت سابق.
ودعت تلك الأطراف في رسالتها التي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، حكومة جنوب السودان، إلى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وتواجه اتفاقية السلام المنشطة عددا من التحديات المتمثلة في غياب الدعم والتمويل وانعدام الإرادة السياسية من الأطراف إلى جانب عدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في جنوب السودان.
وفي سبتمبر 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، دون استكمال جميع هياكلها.
