إخوان ليبيا الذين استثمروا لسنوات في أزمة البلاد، يسعون اليوم وممثلوهم في لجنة الحوار السياسي الليبي لإفشال خارطة الطريق والحل وتأجيل عقد الانتخابات العامة بموعدها المحدد في ديسمبر.
ويذكر الوضع الحالي الليبيين بجملة المبعوثة الأممية السابقة إلى بلادهم ستيفاني وليامز، حين قالت إن "الديناصورات السياسية المعرضة للانقراض في ليبيا متمسكون بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يتيح لهم الوصول إلى خزائن الدولة".
فرغم اتفاق الليبيين منذ يناير الماضي على موعد الاقتراع، إلا أن بعض أعضاء ملتقى الحوار الذين اختاروا السلطة الجديدة يريدون التمديد لها ورفض الانتخابات في موعدها المحدد.
وقالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أمال يوقعيقص: "غابت ستيفاني فتبدد الحوار.. وانسحب الفريق البرقاوي (مجموعة برقة بفريق الحوار) مجتمعا لغياب المعايير في التعاطي مع مقترحات الحلول وبعد تهديدنا بعقوبات المعرقلين".
وتابعت بوقعيقص أن الوفد المنسحب رد بأنه "سيتقدم بالشكوى مجتمعين ضد عدم احترام البعثة لمنهجية العمل"، مشيرة إلى أنه "تم التراجع عن التهديد والهدنة والدعوة للالتئام مجددا."
يجتمع أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في جنيف منذ، الاثنين، بهدف التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات، إلا أن حلفاء للسلطة الجديدة تقدموا بطلب رسمي لتأجيل موعدها.
والأربعاء، تقدم 22 عضوًا بملتقى الحوار -غالبتهم ينتمي لتنظيم الإخوان- بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبد الحميد الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر، لحين الاستفتاء على الدستور.
وتقول مصادر من لجنة الحوار إن الموقعين على مقترح تأجيل الانتخابات وصل عددهم لغاية هذه اللحظة إلى 41 عضوا من أصل 74.
وأوضحت المصادر أن أشخاصا في السلطة الجديدة تتحرك بقوة بين أعضاء مجلس الدولة وبعض النواب في اللجنة لإطالة أمد الأزمة، مع وعود لهم بشغل مناصب عليا بمرتبات فلكية.
كما أعلن عضو ملتقى الحوار الليبي، أحمد الشركسي، تلقي عدد كبير من لجنة الحوار رسائل تهديد وتحريض على هواتفهم تحذيرا لهم من الذهاب للانتخابات ودعمها.
ويرى كثير من أعضاء لجنة الحوار أن المقترح الإخواني تجاوز لفكرة المسار السياسي من الأساس التي يفترض أن تفضي إلى الانتخابات، كما أن هذه الدعوات تخالف تحذيرات المبعوث الأممي باعتبارها محاولة لعرقلة مسيرة الاقتراع لمعرفة هذا الفصيل بفشله مسبقا حال الوصول إليها واستفادتهم من الوضع الراهن.
من جانبه، تقدم عارف على النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، بخطاب عاجل إلى المبعوث الأممي يان كوبيش أكد فيه أنه أمر مأساوي تجاهل البعثة مخرجات اللجنة القانونية -المنبثقة عن لجنة الحوار والتي جهزت مسودة للقاعدة الدستورية للانتخابات-، وأن تسمح بتقديم ما يُسمىَ بالمقترحات من قبل مجموعات الضغط التي تم تشكيلها حديثًا داخل أروقة ملتقى الحوار السياسي.
وذكر النايض بالملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات، وجود رشاوي داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي حين انعقاده في تونس والذي أفضى لتشكيل السلطة الجديدة.
ويقول النايض في خطابه إن المنتسبين إلى رئيس الوزراء تمكنوا من تشكيل (مجموعة عرقلة الانتخابات) قوية عبر تقديم خطتهم لعرقلة الانتخابات في البلاد بوصفها (مقترحًا) من خلال العملية التي حددتها البعثة الأممية.
وشدد على أن القبول بأي تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، ومخرجات مؤتمريّ برلين الأول والثاني، فضلًا عن خارطة الطريق التي تم الإتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ويأتي ذلك عقب تهديد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
