ثمن أعضاء مجلس النواب، موافقة البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، الذى يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وأكد النواب، أن هذا القانون يطهر مؤسسات الدولة المصرية، ويعيد الأمور إلى وضعها الطبيعى، حيث تم الاستجابة له بناءً على مطالبات جموع الشعب.
انطلاقة جديدة
قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، لـ«البواب نيوز»، إن هذا القانون تم الاستجابة له بناءً على مطالبات من جموع الشعب المصري بأن الأمن القومى أولوية قصوى، وظهر ذلك جليًا بعد أحداث هيئة السكة الحديد بوزارة النقل، والحوادث المتكررة وانقلاب القطارات، فبدأ التوجيه نحو فحص كل من تم تعيينه خلال فترة 25 يناير.
وتابع، وفى ضوء ذلك وجد أكثر من 300 شخص صدر لهم قرار في هيئة السكة الحديد، ولكن القانون كان يحمى هؤلاء لأن الفصل كان متعلقًا بفصله في حدود العناصر التي حددها القانون للفصل، وفى نفس الوقت كان لا بد أن يخضع لمحاكمة تأديبية، والمحاكم التأديبية قد لا تفصله على الرغم من أنه إخوانى، فهنا توجد معضلة قانونية تستوجب تدخل تشريعى، وبالتالي كان هذا التدخل التشريعى في هذا القانون اليوم بأن من يثبت أنه خالف مواد القانون سيتم فصله بغير الطريق التأديبى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون فصل الإخوان يطهر الدولة، ويعيد الأمور إلى وضعها الطبيعى في أن هناك تناغم رائد ومميز في انطلاقة جديدة للجمهورية الثانية.
بدورها أضافت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، لـ«البوابة»، أنها تؤيد قانون فصل الإخوان، بسبب الفساد الذى تسببت في الجماعة الإرهابية، وتابعت: «لا بد أن نعتبر أى شخص منتم لجماعة من الجماعات الإرهابية مخرب للوطن، ونخاف من وجوده وسط أى جماعة حتى لا ينشر سمومه بينهم».
وقالت عضو مجلس النواب إن العقاب على جريمة تم ارتكابها بالفعل ضد أخواتنا وأهلنا لن يكون عقابا ظالما مهما كانت قسوته، والانتماء لأى جماعة إرهابية هو تخريب متعمد للوطن، وأفكار هدامة، ومحاولات لإرجاع دولتنا للخلف، ومحو أى تقدم تسعى إليه.
وأوضحت النائبة، أن الإنسان المصري لا يخرب بلده ويؤمن بأفكار يرفضها 100 مليون، لذلك أؤيد تلك التعديلات، وفصل الأفراد المنتمين إلى أى جماعة مصنفة كجماعة إرهابية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.
وفي السياق، أكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانون أمر دستورى حددته المادة 237 التى ألزمت الدولة الذي يعد البرلمان جزءا منها بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله.
وقال «الفيومي»: «الخلايا النائمة في الجهاز الإدارى للدولة تنخر في عظامه، وتتقاضى رواتب، ومكافآت، وترقى في العمل، وهذا شىء لا يمكن السكوت عليه، لأن هذا متعلق بالأمن القومى المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب: الآن نخلق الأداة القانونية التي تمكن الدولة من القضاء على بقايا الإرهاب الكامنة في مفاصل الدولة المصرية».
