وافق مجلس النواب اللبناني في جلسة عامة عقدت اليوم بقصر الأونيسكو على عدد من المقترحات ومشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون البطاقة التموينية وقانون الشراء العام وتمديد المهل للقروض والرسوم حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في جلسة طويلة شهدت نقاشا حول الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية التي يشهدها لبنان، فضلا عن استمرار الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة منذ شهر أكتوبر الماضي.
ويكتسب إقرار قانون الشراء العام أهمية بالغة، إذ يعد القانون من المطالب الأساسية التي كان يطرحها المجتمع الدولي علي لبنان في سبيل إنقاذه من الفساد.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أكد أن لبنان بحاجة إلى عدة نقاط أساسية ليصبح التعامل معه مقبولا دوليا، وأبرزها إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار قانون الشراء العام، وكذلك سن قانون استقلالية القضاء.
وكانت اللجنة الفرعية في مجلس النواب قد درست على مدى أكثر من 45 جلسة اقتراح قانون الشراء العام، الذي أعدته إحدى المؤسسات البحثية المتخصصة في الدراسات المالية والاقتصادية، وتم تحويله إلى اللجان المشتركة التي درسته وأحالته إلى الهيئة العامة للمجلس.
ويأمل اللبنانيون أن يسهم القانون بعد إقراره وتنفيذه بالشكل السليم أن تتحقق أعلى مبادئ النزاهة، حيث ينص القانون على نشر جميع عمليات الشراء بكامل تفاصيلها على منصة إلكترونية يمكن للجميع الاطلاع عليها.
كما ينظم القانون عمليات الشراء العامة بعلنية مطلقة، تفسح في المجال للمنافسة بين الجهات التي ستتقدم للمناقصات، وتعطيهم المعلومات اللازمة بالتساوي من دون أي تمييز، كما يوحد القانون معايير الشراء لدى كل الجهات التي تعمد إلى تنفيذ صفقة شراء عامة، من دون أي استثناء.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم، وافق مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان، بالإضافة إلى مشروع قانون الموافقة على إبرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة البرازيل الفدرالية.
ووافق مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون للموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
كما أقر المجلس مشروع قانون يسمح للحكومة بالإنضمام إلى إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقانون طلب الموافقة على الإنضمام إلى إتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما.
وأقر مجلس النواب اللبناني أيضا مشروع قانون للموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يسمح للحكومة اللبنانية بالإنضمام إلى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية، ووافق أيضا على توقيع إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون حتى عام 2036.
وكان المجلس قد وافق في وقت سابق اليوم خلال الجلسة على مشروع قانون البطاقة التموينية لدعم الأسر الأكثر فقرا واحتياجا في لبنان.
كما انتخب مجلس النواب في جلسة اليوم القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري بديلا من القاضي الراحل انطوان بريدي ليكتمل النصاب القانوني والدستوري للمجلس مما مكنه من بداية جلساته.
وشهدت الجلسة انسحاب كتلة "الجمهورية القوية" اليوم وهي الكتلة التي تضم في عضويتها قرابة 15 نائبا ويقودها حزب القوات اللبنانية، وذلك احتجاجا على عدم وجود صلاحيات لمجلس النواب لحل الأزمات المتفاقمة والتي تحتاج لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن بعد حل الخلافات بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى، حول تسمية عدد من الوزراء في الحكومة.
