دعت مفوضة حقوق الإنسان، "ميشيل باشيليت"، الدول إلى اعتماد خطة تحويلية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ذوي الأصول الأفريقية، وطالبت بالتوقف عن الممارسة العنصرية ضدهم، والاستماع إلى مطالبهم ومنحهم حقوقهم الانسانية والاجتماعية والثقافية.
وسلط تقرير أممي ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ الضوء على سلسلة الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأشخاص ذوي الأصول الأفريقية، واستهدفتهم بشكل يومي وعبر مختلف الدول والولايات القضائية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لا يمكن الإبقاء على الوضع الراهن بعد اليوم.. فالعنصرية المنهجية تحتاج إلى استجابة منهجية.. ويجب اعتماد نهج شامل بدلا من نهج مجزأ من أجل تفكيك أنظمة ترسّخت بفعل قرون طويلة من التمييز والعنف".
وشددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على ضرورة اتباع نهج تحويلي يعالج المجالات المترابطة التي تؤدي إلى العنصرية وتولّد مآسٍ متكررة يمكن تجنبها تماما، مثل مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم جميع الدول بالتوقف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء الثقة، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصول أفريقية، ومجابهة موروثات الماضي وجبر الضرر.
يُشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان العالمي كان قد كلف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو 2020 عقب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، بإعداد تقرير شامل عن العنصرية المنهجية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي التي ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون، وعن ردود الحكومات على الاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية والمساءلة وجبر الضرر للضحايا.
وفصّل التقرير "أوجه عدم المساواة المتفاقمة" إضافة إلى "التهميش الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي الصارخ"، الذي يعاني منه المنحدرون من أصل أفريقي في العديد من الدول.
وكشف التقرير عن أنه في الكثير من البلدان، لاسيّما في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا، يعيش المنحدرون من أصل أفريقي في فقر بشكل غير متناسب، ويواجهون عقبات خطيرة تعيق حصولهم على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والسكن اللائق والمياه النظيفة، فضلا عن حقهم في المشاركة السياسية وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن "تجريد المنحدرين من أصل أفريقي من إنسانيتهم.. أدى إلى استمرار وتنمية التسامح مع التمييز العنصري، وعدم المساواة والعنف".
وأفاد التقرير بأنه عند النظر في حالات الوفاة على يد مسؤولي إنفاذ القانون في بلدان أنظمتها مختلفة، كشف التقرير النقاب عن "أنماط وأوجه تشابه مذهلة"، بما في ذلك العقبات التي تقوّض وصول الأسر إلى العدالة.
وبحسب التقرير فإنه رغم وجود نقص في البيانات الرسمية المصنفة الشاملة على مستوى البلدان الفردية فيما يتعلق بقتل الشرطة للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، فإن البيانات المتاحة ترسم "صورة مقلقة عن الآثار غير المتناسبة والتمييزية على مستوى النظام ككل، تطال الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في مواجهاتهم مع موظفي إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية في بعض الدول".
