رفض المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خروج إسرائيل على القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الأطفال في زمن النزاعات المسلحة، معتبرا ذلك فشل أخلاقي وقانوني للأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمته التي قدمها لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيسة جمهورية إستونيا (رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر)، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بمناسبة صدور تقرير الأمين العام حول الأطفال في زمن النزاعات المسلحة.
وقال منصور بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن التقرير الحالي يدعي بأن إسرائيل "اتخذت إجراءات تصحيحية وعززت أطر الحماية القائمة من أجل حماية أفضل للأطفال". وهذه ادعاءات ليس لها أساس من الصحة وذلك بحسب الواقع والمعاناة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون على الأرض، فلقد ازدادت الإجراءات والممارسات الإسرائيلية سوءًا، لتؤكد نمط الاستهتار بحياة وحقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن الأسابيع القليلة الماضية وحدها تثبت مدى عمق أزمة الحماية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون. فلم تتوقف اسرائيل عن قصف عائلات بأكملها في غزة، وحتى قتل الأطفال الرضع، وعن التهجير القسري في سلوان والشيخ جراح، وعن الاعتقال الجماعي التعسفي واستخدامها غير القانوني للقوة، بما في ذلك القوة المميتة والعشوائية واستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، فضلاً عن قصف وتدمير المباني السكنية وإلحاق أضرار بـالمستشفيات والمرافق التعليمية، مع تداعيات بعيدة المدى على صحة الأطفال وسلامتهم ورفاههم".
واكد أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون عددًا لا يحصى من المخاطر والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل، كما يتجلى في التقارير المتتالية للأمين العام، بما في ذلك القتل والتشويه والاحتجاز والاعتقال والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية".
وأضاف "كل تلك الأسباب تستدعي إدراج إسرائيل في القائمة السوداء، ولا يوجد أي مبرر لفشل الأمم المتحدة المزمن في إدراج إسرائيل، الأمر الذي يعتبر الخطوة الأولى نحو إنشاء خطة عمل علاجية وتحقيق المساءلة والعدالة للأطفال الفلسطينيين الذين لا يزالون ضحايا العنف والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وأن حرمان الأطفال الفلسطينيين من الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون الدولي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة يقابله تمتع إسرائيل بالإفلات الكامل من العقاب، مما يشجعها على مواصلة جرائمها".
وأوضح ، منذ بداية الاحتلال، استمرت إسرائيل في سياساتها الهادفة إلى إلحاق الأذى بجيل فلسطيني تلو الآخر لإخضاع شعبنا وسرقة أرضنا، فهذا الاحتلال العسكري الإسرائيلي يمعن في إلحاق الضرر في كل جانب من جوانب حياة الأطفال الفلسطينيين، بدءًا من سلامتهم وتمتعهم بحقوقهم الأساسية إلى نموهم ورفاههم النفسي والاجتماعي وصحتهم العقلية.
وشدد منصور على أن الأطفال الفلسطينيين هم هدف أساسي لإسرائيل ولغاراتها واجتياحاتها العسكرية، فهي تخطفهم من غرف نومهم، وتعتدي على مدارسهم، وتشرد عائلاتهم وأسرهم، وتحرمهم من الرعاية الطبية اللازمة، وتقتلهم وتسبب لهم الإعاقة البدنية على يد قواتها وعلى يد مستوطنيها، وأن هذا كله يثبت أن استهداف الأطفال جزء لا يتجزأ من السياسات التي تضعها إسرائيل لفرض سيطرتها على شعبنا وأرضنا ومواردنا.
وقال إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة هو بمثابة حكم على الأطفال الفلسطينيين في غزة بالموت البطيء لأنهم محرومون من الرعاية الطبية العاجلة بسبب عدم وجود التصاريح الاسرائيلية أو التأخير في إصدارها أو بسبب عدم إمكانية الحصول على الأدوية والعلاج اللازمين، وأن هذا الحصار يعني عدم حصول سكان غزة على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الملائم والطعام الآمن والتغذية الكافية والسكن، مما يتسبب في حرمان مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين من قدرتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم وحرمانهم من حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.
وأكد منصور على أن المساءلة هي السبيل الوحيد لمنع تكرار الجرائم، ولإسرائيل سجل حافل في إظهار عدم استعدادها لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا وأطفالنا وتجاهلها لسيادة القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكها لاتفاقية حقوق الطفل بازدراء مطلق.
