طالبت فرنسا، إيران بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل لمراقبة مواقعها، حيث أعربت باريس في بيان صادر عن قصر الإليزيه عن أسفها لعدم وضوح إيران بشأن تمديد اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله، الأحد، إن طهران لن تقدم أبدًا صورًا من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.
وقال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني: "الاتفاق انتهى أجله، ولن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا، وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن إيران لم ترد عليها بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى أجله قبل ذلك بيوم، داعية إلى رد "فوري" من طهران.
وذكرت الوكالة في بيان أن "الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد"، مضيفة أن مدير عام الوكالة رفائيل غروسي شدد على أهمية مواصلة الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة التي تجريها إيران.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني نقل عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخذ "قرارًا" حول هذه القضية خلال "اجتماعه الأول" بعد انتهاء مدة الاتفاق، من دون أن يعلن موعدًا لذلك.
وكانت إيران قد حدت في فبراير من نشاط مفتشي الوكالة وترفض مذاك تسليم تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في الوقت المحدد.
غير أن الوكالة الذرية تمكنت من التوصل إلى تسوية مع طهران مدتها ثلاثة أشهر لضمان درجة مطلوبة من المراقبة، وتم تمديدها في مايو حتى 24 يونيو.
كما كان الهدف من ذلك أيضًا منح المفاوضين في فيينا وقتًا أطول لإنقاذ الاتفاق الدولي الذي وقع عام 2015.
إلى ذلك حذرت الولايات المتحدة وفرنسا، الجمعة، إيران من أن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق، وحضتا الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على اتخاذ "قرارات شجاعة وقوية".
