قال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه قام بإعداد مذكرة بالآليات المطلوبة لمواجهة زيادة واردات الأحذية والمنتجات الجلدية تتضمن الأسعار الإسترشادية المقترح تطبيقها على الواردات وكذلك روشتة علاج للثغرات التي يسلكها بعض المستوردين والمستخلصين لدخول هذه الواردات بأسعار غير حقيقية تمثل٣٠٪ على الأكثر من سعرها في بلد المنشأ.
وأضاف بلال في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم تسليم هذه المذكرة إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك نهاية هذا الشهر.
وأكد بلال أن دخول الأحذية والمنتجات الجلدية بفواتير مضروبة أدى إلى زيادة عدد المصانع المتوقفة في القطاع وتدهور مستمر في باقي المصانع التي على وشك الافلاس وتسريح العمالة وذلك لعدم قدرتها على منافسة المنتج المستورد التي تدخل بطرق غير شرعية ومهربة وخاصة التي تدخل من خلال المناطق الحرة بعد تطبيق القرارات الوزارية ٤٣ لسنة ٢٠١٦ ورقم ٤٤ لسنة ٢٠١٩.
وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أن تهريب المنتجات بهذه الطريقة يؤدي إلى ضياع حصيلة ضرائب جمركية وضرائب قيمة مضافة بالمليارات خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وأوضح أن المذكرة التي سيتم تقديمها إلى رئيس مصلحة الجمارك ستتضمن أيضا المستندات الرسمية والتي تثبت صحة ماورد من أرقام واحصائيات وأيضا يحمل طرق العلاج وسد جميع الثغرات التي تم ذكرها.
وأكد طارق بلال أن تطوير قطاع صناعة الجلود يأخذ الاهتمام الأكبر من الدولة وخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يولي إهتمامًا خاصة بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وأضاف بلال أنه بمناسبة البدء في المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية وربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية إلكترونيًا بمنصة (النافذة الواحدة) كان لا بد من تقديم هذا الملف لرئيس مصلحة الجمارك.
وكانت مصلحة الجمارك قد قررت عرض عدد من الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج الواردة عبر ميناء السخنة على لجنة الأسعار بنسبة 100%.
وتقدم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط أكد خلالها أنه بمتابعة العمل بالمواقع والمنافذ الجمركية المختلفة وتذليل المعوقات التي تؤثر على معدلات زمن الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى أنه في ضوء ما تلاحظ أثناء التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية بتوافر معلومات عن تدني أسعار بعض الأصناف شائعة الورود من خلال جمارك العين السخنة ووجود تفاوت في تقدير القيمة للأغراض الجمركية من لجنة إلى أخرى، الأمر الذي يؤثر على مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين المتعاملين.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك في مذكرته أنه يقترح عرض أصناف الأحذية، والشنط، والمصنوعات الجلدية ولوازمها، والساعات والأجزاء ولوازمها، وأدوات السباكة لوازمها، والعُدد اليدوية، والتليفون والمحمول وإكسسواراته.
