ذكر تقرير صحفي أمريكي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الإدارة الأمريكية تدرس رفع العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وذلك في إطار المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وفي تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، نقلت شبكة "إن.بي.سي. نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المصادر -لم تسمها- أن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين ناقشوا تلك الخطوة خلال محادثات غير مباشرة في فيينا، ضمن مجموعة أوسع من التسويات التي قد تنتهي بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه خلال حكم الرئيس دونالد ترامب، في مقابل عودة إيران إلى الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق، المعروف أيضا بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال ولي نصر، أستاذ الشئون الدولية ودراسات الشرق الأوسط بمدرسة الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "أعتقد أن ذلك بالتحديد مطلب إيراني". وأضاف نصر، وهو من أصل إيراني وعمل سابقا كدبلوماسي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما: "أعتقد كذلك أن الولايات المتحدة منفتحة لذلك".
وفرض ترامب، في يونيو 2019، عقوبات على خامنئي ومسئولين إيرانيين آخرين تضمنت منع المرشد الأعلى من السفر للولايات المتحدة أو إجراء أية تحويلات مالية مع شركات أمريكية، بعيد إسقاط الجيش الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.
ورأى خبراء ومسئولون أمريكيون سابقون أن العقوبات رمزية بالكامل تقريبا، كون خامنئي لا يغادر بلاده، كما أنه ودائرته المقربة لا يملكون أية أصول في الولايات المتحدة.
رغم ذلك، ورغم عدم وجود تأثير مادي لتلك العقوبات على اقتصاد إيران أو برنامجها النووي، قال مصدران لـ"إن.بي.سي. نيوز" إن المسئولين في إيران يعتبرون أن تلك التدابير ضد أقوى مسئول لديهم غير مبررة وإساءة لطهران.
ويرجح علي فايز، مسئول الملف الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، أن رفع العقوبات عن المرشد الأعلى قد يساعد إدارة بايدن في إقناع إيران بقبول عدد من التسويات الصعبة في المفاوضات. وتساءل: "أيهما الأولولية الأهم، كبح برنامج إيران النووي أم فرض عقوبات عمليا لا تأثير لها تقريبا؟"
لكن تقرير "إن.بي. سي. نيوز" لفت في الوقت نفسه إلى أن العقوبات على خامنئي تحمل معنى مشحونا سياسيا في واشنطن، موضحة أن بايدن قد يضع نفسه موضع اتهامات بالإذعان لـ"عدو خطير"، حيث من المرجح أن أن يدين الجمهوريون والمعارضون الآخرون لاتفاق 2015 أي رفع للعقوبات كعلامة على الضعف أمام نظام يقولون إنه يزرع الدمار في منطقة الشرق الأوسط.
