قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014 وحتى الآن، سواء من خلال مبادرات أو توجيهات مباشرة من القيادة السياسية، بالإضافة للتشريعات التي تهدف في النهاية لتحقيق هذا الغرض، ولعل قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 13% ترجمة فعلية لاهتمام الرئيس بمحدودى الدخل والفئات البسيطة وغير القادرة.
وأوضح أن هناك 10.5 مليون من أصحاب معاشات، وإجمالي هذه الزيادة يكلف الخزانة العامة للدولة 31 مليار جنيه في العام، وبمتابعة حجم الزيادة التي شهدها ملف المعاشات منذ عام 2014 وحتى الزيادة المرتقبة في أول يوليو تكون المعاشات زادت بنسبة تزيد عن 328%، حيث كان منذ 7 سنوات نحو 300 جنيه وبعد الزيادة الأخيرة سيصبح نحو 1286 جنيها، أي زيادته تقدر بمبلغ 986 جنيها، وهذا كله تأكيد على اهتمام الدولة بمحدودى الدخل والفئات البسيطة وغير القادرة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن برامج الحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي ظلت مطلب شعبى خلال العصور السابقة، ولكنه كان في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية، ولعل جائحة كورونا واحدة من الأزمات التي أكدت اهتمام الرئيس بالفئات غير القادرة، حيث تم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، وتيسيرات وتسهيلات للعديد من الفئات، وخفض بعض الضرائب في إطار دعم الدولة للمواطنين بشكل مباشر.
وأكد الهضيبى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد دائما بالجهود التي يبذلها المواطنون، وها هو يترجم هذه الإشادة في صورة أرقام ونتائج ملموسة على أرض الواقع في خطوة الغرض منها في المقام الأول مصلحة الفئات البسيطة.
