شهد الأسبوع الرئاسي نشاط كبير حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع مُناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المُسلحة، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المُسلحة طبقًا لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح.كما ناقش الرئيس خلال الاجتماع آخر تطورات مُشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في كافة القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.
وقد أكد الرئيس على أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقًا للمخطط الزمني، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تفقد عددًا من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ومدير إدارة المركبات، حيث استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة بدءًا من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورًا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي، والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول وخطط التوسع في استخدام طاقة الغاز الطبيعي، سواء للوحدات السكنية أو الاستخدام الصناعي والإنتاجي، وكذلك لوسائل النقل.
ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، والتوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور إستراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية.
كما استقبل الرئيس السيسي هشام الدين تون حسين، وزير خارجية ماليزيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.وقال السفير بسام راضي إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيــا، مشيدًا بنتائج الاتصال الهاتفي الذي تم مؤخرًا بين الجانبين، ومشيرًا إلى ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع ماليزيا في مختلف المحافل الدولية، فضلًا عن تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، وذلك في إطار سياسة مصر الثابتة بالانفتاح على التعاون المشترك والبناء والتنمية مع الجميع، في إطار من مبادئ وقيم الاحترام المتبادل، ومن أجل مصالح الشعوب والأجيال الحالية والقادمة.
من جانبه، نقل وزير خارجية ماليزيا إلى الرئيس تحيات رئيس الوزراء الماليزي، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه ماليزيا لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات، وكذا في مختلف المحافل الدولية، خاصةً في ظل الطفرة التنموية اللافتة والمشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن الدور الرائد الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً قضية مكافحة الإرهاب، باعتباره من أهم التحديات التي تواجه العالم، حيث تم الإشادة بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب على المستويين الداخلي والإقليمي، ومواجهة الفكر والأيدولوجيات المتطرفة، إلى جانب دور الأزهر الشريف الرائد في هذا الصدد، باعتباره منارة العالم الإسلامي وممثل التعاليم الإسلامية الصحيحة.
كما استقبل الرئيس السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق، والأمير طه مفضل، والأمير حسين مفضل، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي بأن الرئيس رحب بسلطان طائفة البهرة في مصر، مؤكدًا العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر والطائفة، ومعربًا عن خالص التقدير لدور سلطان البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وآخرها ترميم أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، لتتكامل مع جهود الدولة الحالية في تطوير المناطق المحيطة بتلك الاضرحة والمواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، وذلك فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".
وقد أكد الرئيس إيمان مصر العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاحها الدائم على كافة الأديان والطوائف، وذلك استنادًا إلى تاريخ شعب مصر العريق وحضارته وفهمه الصحيح للدين، مستعرضًا في هذا الإطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مبادئ المواطنة على أساس المساواة والتعايش السلمي وحرية الاختيار والاعتقاد.
من جانبه، أعرب سلطان البهرة عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنًا المسار الحالي الذي تتمتع به مصر بقيادة الرئيس من حرية ممارسة الشعائر الدينية، والتعايش السلمي بين كافة الاطياف والمذاهب، والتي تكفل للجميع مناخًا مستقرًا للسلام الاجتماعي.
كما أشاد سلطان البهرة بالإنجازات التنموية التي تحققت مؤخرًا في مصر على الصعيد الداخلي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الدور المصري الفاعل على الساحة الإقليمية، والذي تجسد مؤخرًا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، إلى جانب جهودها المتواصلة في دعم جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية.
كما استقبل الرئيس السيسي السيدة نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الليبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.وقال السفير بسام راضي بأن الرئيس رحب بالوزيرة الليبية في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولًا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم، وذلك كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتدادًا للأمن القومي المصري.
كما أكد الرئيس على موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا.
كما أشاد الرئيس بنجاحات السيدة نجلاء المنقوش لاستعادة وضعية ومكانة العمل الدبلوماسي الليبي، والتحرك مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالقضية الليبية، والتشديد على أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لهذه الجهود خلال كافة تحركاتها على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.
من جانبها؛ أعربت وزيرة الخارجية الليبية عن تشرفها بلقاء الرئيس، حيث نقلت للرئيس تحيات رئيسي الحكومة والمجلس الرئاسي الليبيين، ومؤكدةً تقدير وفخر الحكومة الليبية بالدور المصري الرائد في المنطقة في إطار القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس، والجهود الحثيثة والصادقة لمصر في دعم أشقائها في ليبيا، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وصون المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وكذا إرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين، ودعم المصالحة الوطنية استعدادًا لعقد انتخابات نزيهة وشفافة، وحقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار عبر "إعلان القاهرة".
كما أثنت السيدة نجلاء المنقوش على المساندة المصرية في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء الاعتبارات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومن ثم الدراية التامة بالواقع الليبي، معربةً عن تقديرها لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، والتطلع لاستمرار تلك المساندة خلال الفترة القادمة لدعم تحملهم للمسئولية التاريخية الملقاة على عاتق الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني، إلى جانب رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة نتائج التنسيق الذي يتم بين الجهات الوطنية المصرية والليبية لبحث أوجه التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، وكذا الإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.وقال السفير بسام راضي بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الوزراء اليوناني مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الإستراتيجية الممتدة والآخذة في التنامي بين مصر واليونان في جميع المجالات، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلًا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.
من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة بقيادة الرئيس، مؤكدًا أن اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تدعيم الروابط الثقافية المشتركة لإلقاء الضوء على عراقة العلاقات بين الدولتين، بالإضافة إلى تأكيد الجانبين على أهمية استمرار تعزيز التعاون مصر واليونان، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والتبادل التجاري والسياحة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أضرار اقتصادية بسبب جائحة كورونا، ومن ثم ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة على شتى الأصعدة.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.
كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي هذا السياق أكد الرئيس أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وتم أيضًا مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا؛ حيث تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية عودة ليبيا لأبنائها، واستعادتها لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.
كما تم التباحث كذلك حول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف، فضلًا عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات الحالية.
وفي ختام المباحثات، عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كما القي الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع اكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدوليوقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية ".
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، وذلك بالتوازي مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف، وذات فترات سماح ميسرة، والاستخدام الأمثل لتلك حزم التمويل وحوكمة ادارتها لتعظيم الاستفادة منها، مع ايلاء اهمية متزايدة لتوطين الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تعزيز التمويل الموجهة لمشروعات تغير المناخ والبيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتورة رانيا المشاط استعرضت أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصةً ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجاري التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول إستراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي والتي ستتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة في إطار رؤية 2030.
كما تم عرض جهود وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، والذي يأتي في إطاره كذلك الاستثمار في رأس المال البشري في المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية في مختلف المحافظات.
وقامت السيدة وزيرة التعاون الدولي كذلك بعرض أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا.
كما أشارت السيدة وزيرة التعاون الدولي إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لـ"منتدى مصر للتعاون الدولي الإنمائي" بمشاركة كافة الجهات الدولية والوطنية المعنية من صانعي السياسات والاقتصاديين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحوث، حيث يهدف المنتدى إلى ترسيخ الدور الفاعل لمصر على المستويين الدولي والإقليمي من خلال مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في مجال التنمية المستدامة، فضلًا عن مناقشة أهم القضايا التنموية المطروحة على الساحة الدولية، مع بحث متطلبات التنمية الشاملة للدول ذات الاقتصادات الناشئة إلقاء الضوء من خلال آليات التعاون والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، حيث ستقوم الوزارة يوم 29 يونيو الجاري، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد اللندنية، بإطلاق كتاب دولي حول أبرز محاور التجربة المصرية في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلًا عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الإستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.
وقد وجه الرئيس بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الإستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حاليًا، وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الإستراتيجية، مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع، وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكافة عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية.
كما وجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التموين عرض في هذا الإطار الموقف بالنسبة لمخزون محصول القمح، موضحًا أنه من المتوقع أن يشهد العام القادم زيادة في الإنتاج المحلي، في ضوء ما تم من إضافة لرقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، كمشروعات توشكي وشرق العوينات و"دلتا مصر".
كما عرض الدكتور على المصيلحي خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت بشكل متكامل، من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها في هذا المجال، وذلك لتوفير زيت الطعام المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.
كما تم استعراض جهود وزارة التموين لتعميم خطتها لرفع كفاءة المخابز على مستوى الجمهورية، وكذلك تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار كطاقة نظيفة واقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الجهات المختصة بالدولة.
وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتعزيز الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بهدف تقليل الفاقد وضمان الصحة الغذائية، أخذًا في الاعتبار أن هذا المشروع الحيوي يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين
"
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلًا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة والنشر.
وقد شدد الرئيس في هذا الإطار على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل اي متأخرات مالية لصالحه، وأن تكون جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوثائق المؤمنة، وان تتم التعاملات المالية بشأن جميع الأوقاف وفقًا للقيمة السوقية العادلة.
وقد استعرض وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحًا أن الهيئة قد حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020/2021، وذلك بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه، عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الهيئة نحو 3 مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخها.
كما عرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، وآخرها ترجمة كتاب "معاني القرآن الكريم" إلى عدد من اللغات منها اللغتين الأوردية والإنجليزية، فضلًا عن إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وقد وجه الرئيس بالتوسع في إصدارات الوزارة المتعلقة بالثقافة الدينية للأطفال والنشء، خاصةً التوعية بالإطار الصحيح لمبادئ الدين وتصويب المفاهيم المغلوطة.
كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، بما فيها دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على عدد من الصفحات المتخصصة في هذا الإطار، وقد وجه الرئيس بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب عالية المستوى المقدمة لهم وحصولهم على الدرجات العلمية المختلفة من الماجستير والدكتوراة لصقل قدراتهم.
