أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إقدام هندوراس على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس، بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980، والتي تؤكد بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة يحظر نقل أي سفارات لدى حكومة الاحتلال اليها.
وأكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على، في تصريح صحافي له اليوم، أن هذا الموقف هو اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محذرا من انعكاساته وانتكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس.
كما أدان أبوعلي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة الأمر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد في نطاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه والاستهتار بالقانون والشرعية الدولية، مطالبا مجلس الأمن وهو يناقش مجددا آليات تنفيذ قرار المجلس رقم 2334 أن يتحمل مسؤولياته في وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذا القرار.
