سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين خلال فترة حكمة بتنفيذ حزمة من المشروعات القومية المختلفة، فضلا عن تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم لتوفر حياة كريمة لهم.
كما أعطت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي الحكم، ملف البطالة وتوفير فرص العمل للشباب ومساندة العمالة غير المنتظمة، أهمية كبيرة بل وضعت ذلك على رأس أولوياتها.
ونرصد أبرز جهود وإجراءات الدولة لتوفير حياة كريمة وتوفير فرص العمل للشباب ومساندة العمالة غير المنتظمة:
- أكد الرئيس أهمية تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وفقًا للمخطط الزمني، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.
- أكدت القيادة السياسية أن الدولة تسعى جاهدة لحل مشكلات تراكمت وتفاقمت على مدى ٧٠ سنة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تستهدف تغيير واقع ٥٨ مليون مواطن هم أكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من كافة الجوانب خلال ثلاث سنوات ونتطلع دومًا للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الألماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم.
- المبادرة تعد الأكبر من نوعها في العالم لأنها تخدم نصف سكان مصر، بجانب أهدافها الشاملة حيث تهدف إلى التدخل العاجل لتحسين وتطوير كل مناحى الحياة.
- تشير البيانات إلى انخفاض معدلات البطالة إلى نسبة 7.4% في نهاية عام 2019، ووصل في ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/ 2011، مقارنة بنحو 8%، خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل معدل قدره 9.6%، في يونيو 2020، و13،3% في يونيو 2014، كما وصلت البطالة في عام 2013 إلى 13.2%.
- تم تشغيل ما يزيد عن مليون و713 ألفا و901 شاب بالقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل، بالإضافة إلى تشغيل مليون و894 ألفا و977 شابا بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى الخارجى، وشركات إلحاق العمالة.
- فبراير 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة لتطبيق شهادة "أمان"، تستهدف توفير تغطية تأمينية للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وتبدأ قيمتها من 500 إلى 2.500 جنيه، بدون أى مصاريف إدارية أو مستندات، وإنما يتم الحصول عليها بالرقم القومى فقط.
- الهدف من هذه الشهادة أن تكون وعاء ادخارى يحقق عائدًا ماديًا للمواطن الذى يشتريها وتكون مدتها 3 سنوات ويمكن استردادها في أى وقت، ويمكن لأى شخص يتراوح عمره من 18 وحتى 59 عامًا الحصول عليها، تغطى هذه الوثيقة الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث، ويتم صرف القيمة الكلية للمبلغ أما دفعة واحدة أو على أشهر كمعاش الشهرى، ويتم صرف تعويض يبدأ من 10.000 جنيه، إلى 50.000 جنيه، في حالة الوفاة الطبيعية للمشترك في الشهادة حسب الفئة المشترك فيها، وفى حالة الوفاة بحادث يتم صرف تعويض من50.000 جنيه، إلى 250.000 جنيه، شهادة أمان.
- وجه الرئيس السيسي في أعقاب تفشى جائحة كورونا بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مقدارها 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وفى سبتمبر الماضى، واستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى.
- تم صرف لما يقرب من مليون و400 ألف مستحق، بعد تقسيم المستحقين على شرائح، ومن خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول يتم تحديد اليوم لصرف المنحة، من خلال مكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذى سيتم الصرف منه.
- أطلقت وزارة القوى العاملة، مبادرة "حماية" بتوجيه من الرئيس السيسي، للعمالة غير المنتظمة، التي تهدف إلى حمايتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
- حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم.
- أطلقت الدولة مُبادرة "أهالينا"، التى تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد" لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.
- تم تشكيل فريق عمل من وزارتى الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لحصر كل بيانات العائدين عقب استكمالها باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو اطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خصوصًا الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.
