على مساحة 119 فدانا في منطقة برج العرب بالإسكندرية، أعلنت وزارة التموين والتجارة، إنشاء أول منطقة مركزية للخضر والفاكهة واللحوم بقيمة استثمارات 100 مليون يورو، وذلك في إطار توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فضلا عن مساهمتها في تنشيط حركة التجارة الداخلية بالإضافة إلى تقليل المفقود والهالك.
وخلال الأعوام الماضية؛ أنشأت وزارة التموين مناطق لوجستية بمحافظات قنا
وطنطا وكفر الشيخ وبني سويف والبحيرة وأسيوط والغربية والفيوم والمنوفية
والدقهلية والأقصر والشرقية والبحر الأحمر والسويس، التي تسهم في توفير
كافة السلع الغذائية من الخضر والفاكهة واللحوم للمواطنون بأسعار رخيصة
وذلك لحكم السيطرة على الأسواق وتنشيط الاقتصاد الداخلي.
من جانبه؛ أشاد
الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، بإنشاء أول منطقة مركزية
متخصصة لإدارة وتداول الخضر والفاكهة واللحوم والسلع كافة بمنطقة برج العرب
بالإسكندرية.
وأضاف أن ترتيب فرنسا الاول في أوروبا في إدارة أسواق الجملة والتي تصل مساحتها في باريس وحدها إلى 600 فدان.
وأشار
إلى أن المنطقة المقرر تنفيذها تتميز بانها ذات مواصفات واشتراطات عالمية
حيث يتم بها تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها
في طاقة نظيفة خاصة تزداد معدلات الفاقد والهدر الغذائي خاصة فيما يتعلق
بالمنتجات الأكثر عرضة للتلف.
وتابع حيث يمثل الفاقد والهدر من الخضروات
والفاكهة 45 - 55 % من الإنتاج السنوي في بعض المحاصيل مثل محصول العنب
بأكثر من 45 ٪ وتزيد النسبة لأكثر من 55 ٪ لمحصول الطماطم وذلك في مراحل
الإنتاج وأسواق التجزئة والجملة وبالتالى تؤثر مباشرة على جودة المنتج.
وطالب
حسان بإنشاء منطقة منطقة مركزية متخصصة لإدارة وتداول الخضر والفاكهة
واللحوم والسلع في جنوب مصر لتقليل الفاقد والهدر وتقليل حلقات التداول
للمنتجات وتخفيض أسعارها.
وفي سياق متصل قال الدكتور محمود ربيع خبير
الإدارة العامة والمحلية، إن مصر في إطار سعيها لتنشيط حركة التجارة
الداخلية انشأت عدد من المناطق اللوجستية في عدد من المحافظات وهذا الهدف
منه توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين من ناحية، ومن الناحية
الاخرى تنشيط حركة التجارة الداخلية من حيث السلع والنقل والخدمات والزراعة
والمنتجات الزراعية، حيث إن مساهمة قطاع التجارة الداخلية فيما يخص الناتج
القومي الإجمالي يمثل 20% طبقا لبيانات وزارة التخطيط.
وأوضح في
الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك أن توفير آلاف فرص العمل سواء المباشرة أو
غير المباشرة للمواطنين في مجال العاملين بالمنتجات الزراعية لإنشاء هذه
المنطقة اللوجستية بشمال غرب مصر من شأنه مساهمة ومساعدة تنشيط حركة
التجارة وتقليل فرص وجود حلقات وسيطة كثيرة بين المنتج والمستهلك.
واكمل
ان الوسطاء أو السماسرة يُخلقون لبعد مناطق الإنتاج والتجميع وبالتالي
يحصلون على مبالغ كبيرة وهذا يؤثر في السعر النهائي للسلع ولكن اذا كانت
اماكن التجميع قريبة من اماكن الإنتاج هذا من شأنه تخفيض سعر السلع ويكون
هناك عرض مباشر من المنتج لتاجر الجملة يؤثر ايجابا على السعر.
وتابع
أن النبية التحتية المعلوماتية لا بد انها تتوافر كي تدار هذه المنظومة
بشكل جيد لا بد ان تقوم على إطار تشريعي محدث، مؤكدا أن الاشتراطات الخاصة
بتداول وتخزين الحبوب الدولة منتهية منه ولدينا نظام جيد من تداول وتخزين
الحبوب سواء بالصوامع اوالشون وهذا من شأنه زيادة القيمة الحقيقية لهذه
السلع وذلك يرجع لاطار تشريعي قوي ومحدث قائم عليه.
وأوضح ان تكلفة
الاستثمارات في هذا المشروع يكلف 100 مليون يورو وذلك في حد ذاته شيء مشهود
لوزارة التموين والتجارة، أن هذه المنطقة اللوجستية سيخرج من خلالها الخضر
والفاكهة من خلال منظومة تجميع وحفظ وتداول محدثة ونظيفة وستكون المنتجات
صالحة للاستهلاك الادمي في وقت قصير بين جمعها وتداولها، مكملا أن تلك
الخطوات التي على الطريق محمودة ويستطيع المواطن أن يشعر بما تم إنجازه
خلال الـ7 سنوات حيث تعادل السنة الواحدة 10 سنوات أي أننا تخطينا 70 سنة
في التقديم.
