كشف البنك الدولي عن أن موجة التضخم وارتفاع الأسعار في نيجيريا دفعت حوالي 7 ملايين مواطن إلى خط الفقر خلال عام 2020.
وسلط البنك - في تقرير له حول التنمية في نيجيريا - الضوء على بعض معوقات النمو الاقتصادي في نيجيريا، والتي كان من أبرزها تضخم أسعار المواد الغذائية وتفاقم حالة انعدام الأمن والبطالة وتوقف عمليات الإصلاح.
ووفقا للتقرير، استمر معدل التضخم في ازدياد مطرد خلال العام الماضي حتى بلغ أعلى زيادة له في مارس الماضي، بينما أرجع خبير اقتصادي بارز من المشاركين في إعداد التقرير تفاقم حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في نيجيريا إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في أسعار المواد الغذائية.
على جانب آخر، توقع البنك أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النيجيري 1.9% خلال العام الجاري 2021، على أن يحقق زيادة طفيفة بنسبة 2.1% في العام المقبل، و 4% خلال العام المقبل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
