أثار قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بحل مؤسسة الإعلام في بلاده، ردود فعل واسعة، لا سيما بعد أن أيدته جماعة الإخوان، وأبدى أتباعها ترحيبا واسعا به.
وأصدر رئيس الحكومة الليبية، قرارا بإلغاء مؤسسة الإعلام، وحل تشكيلها الحالي، وحصر الأصول الثابتة، والمنقولة، المملوكة لها، ونقل تبعية القنوات التي كانت تديرها إلى مجلس الوزراء، وبعض الوزارات.
وشمل القرار كذلك حل عدد من الجهات أهمها: مركز البحوث والدراسات والإعلامية، قناة ليبيا الفضائية ـ قناة ليبيا الإخبارية ـ مركز تطوير الإعلام الجديد ـ راديو الشروق ـ راديو ليبيا، كما تم تشكيل لجنة فنية وإدارية، تتولى نقل العاملين بالجهات المنحلة، كل بحسب تخصصه، إلى أماكن أخرى، وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء، بالإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
وأرجع طه علي، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، ترحيب الإخوان بحل مؤسسة الإعلام، إلى سببين، الأول: أن عدم وجود هيئة مستقلة مسؤولة عن الإعلام، هو أحد أهداف الجماعة في أي مكان، حتى تهيمن بلهجتها الهجومية، المغلفة بالدين على أسماع وأعين المشاهدين، دون أي ضابط أو رابط.
وأشار إلى أن السبب الآخر، هو أن قرار الحل، شمل نقل تبعية القنوات التي كانت تديرها المؤسسة، إلى الوزارات المناسبة لها، وهذا يعني انضمام قناة جديدة لدار الإفتاء، الخاضعة لسيطرة مفتي الجماعة الصادق الغرياني، وهي قناة "الهداية"، التي ستمثل بالتالي منبرا جديدا، تستخدمه الجماعة لإعادة نشر منتجها الفكري، المثير للفتنة، والمحرض على الكراهية، وذلك إلى جانب قناة "التناصح" المتحدثة بلسان الجماعة وحلفائها حاليا.
العاملون بالمؤسسة، ولا سيما العاملين في تليفزيون ليبيا، أبدوا احتجاجهم على القرار، وطالبوا بسداد رواتبهم، خاصة أنهم تربطهم عقود رسمية مع الدولة، مسجلة بحسب اللوائح والقوانين المنظمة، كما دعوا نائب رئيس الوزراء، حسين عطية، إلى الوفاء بوعوده التي قطعها تجاههم خلال زيارته التي أجراها للقناة في شهر أبريل الماضي.
أما محمد بعيو رئيس المؤسسة المنحلة، فركز خلال تعليقه على قرار حل مؤسسة الإعلام، على تبرئة ساحته، مشيرا إلى أنه كان ينفذ التكليفات التي يتلقاها من السلطة الحاكمة، خوفا من العزل أو الإعفاء من منصبه.
بعيو أكد أيضا أنه لا سبيل للاعتراض على القرار، إلا باللجوء للقضاء، حتى لا يتحول المجتمع إلى غابة، على حسب وصفه.
وأبدى طه علي استغرابه من رد فعل بعيو، خاصة أنه اشتهر بالدفاع المستميت عن منصبه كرئيس للمؤسسة.
وأضاف: "رد فعل بعيو، يشير إلى أحد احتمالين، إما أنه مضطر للقبول، حتى ينجو بنفسه من قرارات أعنف يمكن أن تصدر ضده، أو أن هناك صفقة ما دبرت قبل ظهور هذا القرار إلى النور"، مشيرا إلى أن اعتراضات الموظفين المتضررين من القرار لن تكون ذات جدوى، ولن تؤثر في القرار.
