في ١٨ يونيو عام ١٩٥٣، حدث لمصر تحول جذري وملموس، لسلطة الدولة وهو تغيير نظام الملكية إلى الجمهورية، حيث تولى حكم البلاد محمد نجيب أول رئيس لها، وذلك بعد إعلان ثورة ٢٣ يوليو، وإسقاط حكم الملكية.
وبدأت الأحداث في يوم ١٩ يوليو ١٩٥٢ حيث اجتمعت اللجنة العليا للضباط الأحرار ولم يتواجد محمد نجيب حتى لا يلفت أنظار الجهات الأمنية، وكانت الخطة التي وضعت وتم النقاش فيها مع محمد نجيب هي قيام المجموعات بالتحرك للاستيلاء وفق الخطة التي أخذت تتوسع حتى تحولت نحو المؤسسات والهيئات الحكومية والإذاعة.
كان من المقرر تنفيذ الخطة يوم ٨ أغسطس، إلا أن مقابلة نجيب مع وزير الداخلية ساهمت في تطور الأحداث وتقرر التنفيذ في أيام ٢٢ أو ٢٣ يوليو، كان موعد التحرك قد تسرب، وتم إبلاغ حيدر باشا بوجود تحركات من جانب الضباط الأحرار قبل ساعة الصفر، وقام اللواء حسن فريد بعقد اجتماع في الساعة العاشرة مساء بحضور القيادات باستثناء اللواء محمد نجيب مدير سلاح المشاة لشكوكهم بأنه على صلة بهذا التنظيم، لكن محمد نجيب علم باجتماع القيادات هذا، وأصدر أوامره لعبدالحكيم عامر باعتقال جميع القادة الموجودين في الاجتماع.
وبعد أن أصبح نجيب أول رئيس للبلاد بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية، أعلن مبادئ الثورة الستة، وحدد الملكية الزراعية، لكنه كان على خلاف مع ضباط مجلس قيادة الثورة ونتيجة لذلك قدم استقالته في فبراير، ثم عاد مرة ثانية بعد أزمة مارس، لكن في ١٤ نوفمبر ١٩٥٤ قدم استقالته وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية مع أسرته في قصر زينب الوكيل بعيدًا عن الحياة السياسية ومنع أي زيارات له، حتى عام ١٩٧١ حينما قرر الرئيس السادات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه، لكنه ظل ممنوعا من الظهور الإعلامي حتى وفاته في ٢٨ أغسطس ١٩٨٤.
بالرغم من الدور السياسي والتاريخي المرموق لمحمد نجيب، إلا أنه منع ظهوره أو ظهور اسمه تماما طوال ثلاثين عامًا حتى اعتقد الكثير من المصريين أنه قد توفى، واستمر هذا الأمر حتى أواخر الثمانينيات عندما عاد اسمه للظهور من جديد وأعيدت الأوسمة لأسرته، وأطلق اسمه على بعض المنشآت والشوارع، ومنحت عائلته قلادة النيل العظمى.
