قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي ابهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة على حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في ٨٠٪ من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.
وقالت المحكمة: إن الحكم فسر ذاته، وجاء رفض دعوى التفسير، تأسيسًا على ان الحكم مفسرًا لذاته، فكان الثابت من منطوق الحكم المراد تفسيره الصادر سابقًا، كالتالي بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة ٨٠٪ من مجموع قيمة العلاوات الخمس، طبقًا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وتعديلاته مع ما يترب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية بمراعاة احكام التقادم للخمس، وباطلاع المحكمة على المنطوق السابق أكدت عدم وجود أي إبهام أو غموض يثير الخطأ في تطبيق تنفيذه.
وأضافت المحكمة: هذا وقد تضمنت الأسباب السابقة التى أحال اليها منطوق الحكم الصادر سابقًا، والتى تعتبر مكملة ومتممة له وطلبات الخصوم فيه، انتهت هذه الأسباب إلى ما يبرر أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة ٨٠٪ من مجموع قيمتها، ومن ثم فان الحكم قد بُرء بمنطوقة وأسبابه من اي شبهة إبهام أو غموض مما يصلح سببًا لإقامة دعوى التفسير، فوضوح المنطوق وما يبرره من حيثيات ينتفي معه إقامة دعوى تفسير، مما يجب رفضها.
وتناولت المحكمة، وما ذكره المدعيين الطالبين للتفسير، من امتناع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه برغم وضوحه، لا يصلح أيضًا ان يكون سببًا لدعوى التفسير، وإنما يتعلق بمنازعات التنفيذ التى رسم لها المُشرع طريقًا آخر بخلاف دعوى التفسير، وهو طريق قانونى يسلكه أصحاب الحقوق.
