شن أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجومًا حادًا ضد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بسبب تأخر توصيل الغاز للمنازل، لاسيما وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي، فضلًا عن ملف التعيينات.
كواليس تربح أحد قيادات وزارة البترول من عمله
واستعرض النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، قصة تربح أحد قيادات قطاع البترول، بشكل ساخر، قائلًا في كلمته الساخرة: "قصتي اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو مثلنا يأكل ويشرب ويمشى بالشارع، ولكنه به صفات ليست بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله لإحدى الشركات الكبرى في قطاع البترول ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له أربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضًا نظرا لأنه يعمل 24 ساعة في اليوم".
وواصل أشرف رشاد استعراض القصة بشكل ساخر: "ثم عين ابنتيه وزج احدى ابنيه في القطاع، وقد يكون ذلك أيضًا من باب صلة الرحم، ثم حضر بروحه اجتماعات الجمعيات العمومية لعدة جهات، والحصول على بدلات ومكافآت، وقد يكون ذلك من باب الاهتمام بمشاركة الأفكار".
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "اجتماع هذه الصفات في شخص واحد، أكيد ليس بشر مثلنا، بل ممكن أن يصل لدرجة الملائكة وأولياء الله الصالحين".
وأضاف رشاد: "هذه أحد القصص، ولدى أرقام وبيانات وعديد من القصص.. اليوم نترك للوزير الحديث فهو القادر على حسم هذه القصص لإعادة الحق لأصحابه في القطاع، والاستعانة بالقطاعات الشبابية، مؤكدًا أنه لا مانع من الاستفادة من الخبرات المحالة للمعاش، ولكن من حق هؤلاء ان يأخذوا راحة، ويتم الاستعانة بالشباب في المناصب".
تعيينات تتم من خلال بعض المسئولين
وطالب النائب مجدي الأمير، عضو مجلس النواب، بالعمل على الانتهاء من توصيل الغاز للمناطق المحرومة، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي، ولا يوجد حتى الآن رد بشأن التوصيل.
وقال النائب طه الناظر: طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي لاستخدام المواد المحلية، لا بد من سرعة توصيل الغاز الطبيعي، وخصوصًا في القرى التي تم توصل الصرف الصحي بها.
وطالب النائب بتخفيض أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي، خصوصًا وأنه منتج محلي.
واستنكر الناظر زيادة أسعار التركيب للمنازل، قائلًا: "الناس تعبت هتلاقيها من الكهرباء والغاز ولا ايه ولا ايه؟، مشيرًا إلى أن الصعيد محروم من الحصول على الحق في فرصة عمل، قائلًا: "هناك فعلا فرص عمل، والدليل على ذلك التعيينات التي تتم من خلال بعض المسئولين".
وقال: "فيه ناس بتتعين ومعايا الأسماء"، مشيرًا إلى أنه حاول الوصول لأي أحد من المسئولين إلا أنها لم يتمكن، مضيفًا: "حاولت مقابلة حد مسئول كأنها ترسانة حربية".
عدم وجود شفافية في التعيينات
من جانبه، شن سامح السايح، هجومًا حادًا على وزارة البترول بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات، مشيرا إلى أنه على مدى أكثر من 6 سنوات في مجلس النواب لم يتمكن من تعيين واحد فقط.
وقال: أنا مش بطالب بتعيين ابني ولا ابن عمي.. أنا بتكلم على واحد محتاج الشغل علشان يعرف يصرف على أسرته".
وتابع السايح: لا يليق بمجلس النواب ألا يستطيع نائب يعين أحد، قائلًا: على الرغم من تصريحات الوزير بأنه لا توجد التعيينات إلا أن هناك تعيينات حصلت من خلال المديرين.
وزير البترول يعين مدير مكتبه في منتدى الغاز من أجل المتوسط
وأكد النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك فسادًا كبيرًا في تلك التعيينات، مضيفًا: إن التعيينات لا تتم من خلال قيادات الوزارة، ولكن تتم من خلال مقاول يحصل على 150 ألفا و200 ألف جنيه، على الفرد الراغب في التعيين.
وانتقد ناصر قيام وزير البترول بتعيين مدير مكتبه في منتدى الغاز من أجل المتوسط قائلًا: "هل الوزارة فرغت من القيادات حتى يتم تعيين مدير مكتب الوزير ممثلًا لمصر".
ارحل
وهاجم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وزير البترول، قائلًا: "جمهورية داخل الجمهورية.. هل تعمل ضد الجمهورية الجديدة"، ووجه كلامه للوزير: "ارحل".
وأضاف: "أطالب الرئيس التدخل لمواجهة الفساد، واستطرد: "يا وزير ياللي محضرتش لجنة داخل المجلس، ولا حضرت جلسة في المجلس، والفساد في وزارتك وصل للركب".
وزارتك تتعاقد مع شركات تمص دم العمال
وانتقد النائب مجدى عاشور، عضو مجلس النواب، وزارة البترول بسبب خطة الهيكلة التي أعلن عنها الوزير طارق الملا، مؤكدًا أن وزير البترول منذ عامين يتحدث عن الهيكلة ويتم صرف ملايين الجنيهات عليها ولكن سياسة الوزارة لم تتغير.
وقال: "الوزارة تعمل بنظام الدائرة المغلقة، وكأنها عزبة خارج مصر".
وأضاف، أن وزارة البترول تعتمد على مقاولين لجلب أنفار بدلا من تعيين الشباب، ويتم مص دماء هؤلاء العمال حيث يحصل العامل على 1000 جنيه، فيما تحصل الشركة التي تعاقدت معها الوزارة على 5 آلاف عن كل عامل.
يمكن بيتكسف يحضر اجتماعات اللجان؟!
وتهكم النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، على عدم حضور وزير البترول اجتماعات البرلمان، قائلًا: "يمكن بيتكسف؟!، أو مش بيحب يواجه".
وقال النائب شكيب في كلمته ساخرًا: "النواب زعلانين من عدم حضور الوزير للمجلس، ليه يا جماعة، ما يمكن بيتكسف أو مش بيحب يواجه".
واستعرض النائب عدد من المشكلات التي يعاني المواطنين منها، مشيرًا إلى أن في ظل مبادرة حياة كريمة للمواطن المصري، نجد المواطن الذى وصل الغاز إلى بيته القارئ لا يذهب إليه، ثم يتم قطع الغاز عنه، في الوقت الذى تم إلغاء الأسطوانة، فماذا يفعل المواطن".
وانتقد عدم وجود تعيينات لأبناء سوهاج في وزارة البترول، مطالبًا بالمساواة بين كافة المحافظات، قائلًا: "الناس ماسكة فينا بسبب التعيينات".
هل النضارات السودة أحسن من الفلاحين والصيادين؟
وشن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير البترول بسبب ملف التعيينات في القطاع.
وقال النائب: نحن نعيش في الدولة المصرية الحديثة أحد مقوماتها العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، إلا أن ذلك غير مطبق بقطاع البترول.
وأشار النائب إلى أن مركز إدكو بمحافظة البحيرة به أكبر مصنع الأكبر في الشرق الأوسط لإسالة الغاز، فضلًا عن عدد كبير من شركات البترول، إلا أنه لا يتم توفير فرص عمل لأبناء المناطق الموجودة فيها.
وأكد زين الدين، أنه أثناء إنشاء هذه الشركات كان هناك توافق على أن يتم تعيين أبناء المنطقة، فضلًا عن قيام هذه الشركات بدورها في العمل المجتمعي لصالح أهالي المنطقة.
وقال عضو مجلس النواب: الشركات لم تقم بدورها سواء في تعيين أبناء المحافظة، فضلا عن أن كل الشركات لا تؤدي دورها المجتمعي منذ 2010.
وبرر زين الدين، مطالبته بأحقية أبناء إدكو في البحيرة بالتعيين في هذه الشركات، نظرًا لما سببته من آثار سلبية في المنطقة من خلال إلقاء المخلفات في البحر وما أدى إلى نفوق الأسماك.
وأكد عضو البرلمان، أن هناك شركة تم تحرير ما يقرب من 10 آلاف محضر بسبب إلقاء المخلفات في البحر ومياه الري، متسائلًا: لماذا لا يعوض هؤلاء الناس بتعيين أبنائهم؟.
وأشار إلى أن المواطنين في ادكو والبحيرة ينظرون إلى شركات البترول كأنها احتلال ويتم النظر لها بكل غضب، لاسيما وأنها لم تقدم خدمة بتوفير فرص عمل أو دور مجتمعي.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن الأتوبيسات كل يوم تأتي من غير أبناء إدكو ورشيد للعمل في هذه الشركات، متسائلًا: هل النضارات السودة أحسن من الفلاحين والصيادين
أنا في منتهى السعادة
وبدأ المهندس طارق الملا، وزير البترول، التعقيب على طلبات الإحاطة والأسئلة والانتقادات التي وجهت له خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وقال الوزير: أشكركم على هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة، متابعًا: هي إن دلت فتدل على نجاح قطاع البترول في لفت الأنظار بسبب النجاحات التي يحققها.
وأكد أن الغاز الطبيعي أحد دعائم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، لافتًا إلى أن أكثر من 50 نائبًا تقدم بأسئلة بشأن توصيل الغاز الطبيعي.
وقال المهندس طارق الملا: أنا في منتهى السعادة بهذه الأسئلة والطلبات.
كنا نستورد غاز بـ 2.5 مليون دولار حتى 2016 وأصبحنا نصدره حاليًا
وأوضح وزير البترول طارق الملا، أننا كنا نستورد الغاز الطبيعي في الفترة من عام 2014 حتى 2016، بقيمة 2.5 مليار دولار، والأن أصبحنا نصدر الغاز الطبيعي.
وأضاف وزير البترول، أيضا الميزان التجاري في قطاع البترول أصبح إيجابي، حيث حققنا في عام 2020/2021 نحو 615 مليون دولار وهو أمر إيجابي للغاية، ولاسيما وأن أزمة كورونا مازالت مؤثرة.
وتابع وزير البترول: ما تحقق في قطاع الغاز الطبيعي لم يأتي بالصدفة، وإنما هناك إستراتيجية وخطة يتم تنفيذها بعناية ومتابعتها سنويًا، مشيرًا إلى أنه من أبرز النتائج في ذلك الشأن تأسيس منتدى غاز المتوسط، والذى يضم دول الجوار وانضم إليه عدد من الدول الأجنبية والأوربية، ما يدل على نظرة التقدير والاحترام من تلك الدول تجاه مصر.
وأضاف، أيضًا ما تم من خدمة الغاز للمواطنين والمصانع والمخابز وتموين السيارات، يؤكد وجود إستراتيجية وخطة واضحة.
الغاز الطبيعي يصل إلى 80 مليون مواطن خلال الـ3 سنوات القادمة
وقال المهندس طارق الملا، إن الوزارة نجحت خلال الـ7 سنوات الماضية في مضاعفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالي المنازل التي استفادت 12 مليون و200 ألف وحدة سكنية، منهم 6 مليون وحدة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
وأكد وزير البترول، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدأ في مصر عام1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتى الآن، 12 مليون و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة في السنة، ولدينا خطة حاليًا أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليون و200 ألف وحدة سكنية.
وأوضح الوزير، أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1400 قرية في المرحلة الأولى، وذلك مع وزارات الإسكان والكهرباء، والإدارة المحلية، والاتصالات، حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها، وذلك لإنجاز المشروع في وقت قياسي قائلًا: "عندما نفتح بطن الأرض نضع شبكة الاتصالات والمياخ وغيرها والرصف ".
وأشار إلى ان عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة ما يقرب من 4 مليون وحدة، وذلك وفقًا لما رصدته اللجان التي شرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القري التي سنبدأ بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سيصل عدد الوحدات التي وصل اليها الغاز الطبيعي إلى 12مليون و500 ألف وحدة، لافتًا إلى أن خلال الثلاث سنوات القادمة سيصل الغاز الطبيعي إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالي عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة، ليصبح الغاز الطبيعي يغطي 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
