فجر وزير الاستخبارات الإيراني السابق فضيحة جديدة، عن تدخلات جهات عليا لتحديد من يفوز بالرئاسة.
وكان جهاز صيانة الدستور قرار باستبعاد المرشحين من التيار الإصلاحي بأمر المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، قدم وزير الاستخبارات حيدر مصلحي شهادته على سيناريو سابق تلوح إماراته في الانتخابات الحالية.
وكشف الوزير الإيراني اليوم الاثنين، ما حدث في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2013، حين استبعد المرشح المعتدل الراحل على أكبر هاشمي رفسنجاني المتوفى عام 2017.
من ناحيته، قال أسامة الهتيمي، باحث في الشأن الإيراني، إن الأحداث تثبت يوما بعد يوم أن القرار الأول والأخير في إيران يعود للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية إذ ليس بإمكان أية مؤسسة أو حتى جهاز من الأجهزة أمنية كانت أو تنفيذية أو حتى سيادية أن يتخذ قرارا يخالف رغبة المرشد وهو ما يتوافق مع مواد الدستور الإيراني الذي وضع في العام الأول من عمر ثورة الخميني والذي منح الخميني وقتها ومن بعده خليفته على خامنئي صلاحيات مطلقة في مختلف المجالات والتي من بينها اختيار المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو حتى المحلية إذ يوجب القانون على الراغبين في خوض هذه الانتخابات أن يتقدموا بأوراق ترشيحهم إلى مجلس صيانة الدستور الذي يقرر ما إذا كان المترشح مؤهل لخوضها أم لا.
وأضاف العتيبي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المجلس المكون من 12 عضوا يعين المرشد ستة منهم فيما تختار السلطة القضائية وبتصويت من البرلمان الستة المتبقين يستطيع "بيت القائد" أن يحدد من يرغب في إمكانية قبولهم للترشح وإبعاد وإقصاء من لا يرغب في وجودهم الأمر الذي يمكنه من امتلاك ما يمكن أن نطلق عليه "فلتر" المرشحين ليضمن بذلك أن لا يكون هناك صوت نشاز يثير البلبلة أو يحدث تباينا ليس مرغوبا فيه حول ما يتبناه المرشد أو يطرحه من أفكار ورؤى.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثامن عشر من الشهر الجاري تأتي بالتزامن مع تطورات وأحداث حساساة للغاية حيث مفاوضات فيينا التي تستهدف عودة واشنطن للالتزام بالاتفاق النووي ومن ثم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران فإن المرشد يسعى لأن لا تبدو الساحة السياسية في إيران متوترة وفي ذات الوقت يحرص على ظهور إيران بمظهر الدولة الديمقراطية فإنه كان لا بد ووفق تصور المرشد ومن حوله من إقصاء كل الأصوات التي يمكن أن تعطل ما يستهدفه المرشد من المفاوضات في هذه المرحلة وأن يغير ملامح الرسالة التي يريد أن يبعث بها للغرب فكان قرار استبعاد الكثير من الوجوه السياسية خاصة تلك المحسوبة على تيار الإصلاحيين بإدعاءات تتعلق بعدم أهليتهم رغم أن منهم من كان رئيسا للبرلمان ومنهم من كان رئيسا سابقا للبلاد ومنهم من يتولى حتى اللحظة موقع نائب رئيس الجمهورية وبالتالي فإنه إدعاء لا ينطلي على أحد غير أن الجميع يبتلعه مرغما مدرككين أن كل ذلك ليس إلا ليتم تمرير انتخاب المرشح إبراهيم رئيس القريب جدا من المرشد والمحسوب على المحافظين المتشددين.
