وزير الكهرباء: الحكومة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وجعل مصر في مَصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم

وأضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن استخدام السيارات الكهربائية هى أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة، حيث يشارك قطاع الطاقة حاليًا مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر ومدى جاهزية السوق المصرى لطرح السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات، مما يعمل على نمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة.

كما تسير مصر بخطوات ثابتة في اتجاه تحويل المخلفات إلى طاقة (W2E) وقد اعتمد مجلس الوزراء تعريفة التغذية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، تشمل المخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والغاز الحيوي الناتج عن المدافن الصحية، وقد قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز والضمانات في هذا المجال، وهى فرصة جيدة لمشاركة القطاع الخاص الوطنى للاستثمار في هذه المشروعات.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاستفادة من الطاقات المتجددة في مجال تحلية المياه، تم إعداد خطة إستراتيجية لتحلية المياه (2050-2020) بالتعاون بين وزارات (الإسكان ـ الموارد المائية ـ الكهرباء) حيث تضمنت الخطة تنفيذ عدد 19 مشروع لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية نحو 2.9 مليون م3/ يوم في نطاق عدد 9 محافظات.

كما يحظى الهيدروجين الأخضر أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، كما تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث إستراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

و بدعم من القيادة السياسية نجح قطاع الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات خلال عامين ونصف، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وأوضح شاكر أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

قال المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء، ان ما تم خلال الاعوام السابعه الماضيه بمثابة اعادة البناء الشامل لمنظومه الكهرباء المصرية على كافة المحاور الثلاثه أنتاج ونقل وتوزيع وان البداية كانت بمحطات توليد الكهرباء باعتبار ان ذلك هو الأساس في تحقيق اهداف الدولة للقضاء على انقطاعات التيار وتوفير متطلبات خطط التنمية مما مكن من إضافة قدرات توليد تعادل ما تم اضافتة في عشرات السنين وانه جار الآن باستثمارات تصل إلى نحو 40 مليار جنيه تنفيذ أكبر خطة لآعادة تاهيل شبكات النقل والتوزيع تنتهى نهاية العام الحالى وان الدولة انفقت نحو 68 مليار جنيه لآحلال وتجديد الخطوط ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية وجار استكمال خطة تطوير شبكة نقل الكهرباء التى من المتوقع ان تصل تكلفتها بنهاية العام الحالى إلى 76 مليار جنيه..

كما حققت مصر رقما قياسيا جديدا هو الأكبر في المنطقة بتخطى إنتاجها من الطاقات الخضراء والنظيفة حاجز الـ6 آالف ميجاوات لتصبخ أول دولة في المنطقة توفر أكثر من 20 ٪من استهالكها والـذى لم يتجاوز هذا العام 30 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة تماشيا مع قرارات الآمم المتحده والؤتمرات والقمم الدولية للحفاظ على المناخ ومحاربة ظاهرة الآحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الأرض.

أعلن الدسوقى تخصيص استثمارات بنحو 29.5 مليار جنيه للمشروعات الجديدة خـلال العام المالي القادم 2021/2022 لتلبية متطلبات برامج التنمية واحتياجات المواطنين حيث من المقرر أن يصل عدد المشتركين إلى 39.6 مليون مشترك بنسبه 3.6% عن العام المالي الحالي لتصل كمية الطاقة المباعه للمستهلكين إلى نحو 168.503 مليار ك وس بنسبه تطور 7% عن العام المالي الحالي وأن برنامج الشركه القابضة للكهرباء وشركاتها التابعه لخفض نسبه الفقد في الطاقة بشبكات النقل والتوزيع إلى نحو 14.3% مقابل 18.5% للعام المالي الحالي.

وأن قطاع الكهرباء يستهدف في ظل المسانده والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية للتغلب على التحديات الـتـى تـواجـه العمل بمختلف القطاعات وتعزيز استقرار الشبكة القومية.

أوضح رئبس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة وشركاتها التابعة تعمل على تحقيق عدد من المؤشرات المهمة بموازنة العام المالي القادم من خلال العديد من الآجراءات أهمها إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 450 ميجا لترتفع معها القدرات الاسميه إلى 60 الف و567 ميجاوات بنسبه تطور 0.7 % عن العام المالي الحالي وزياده الطاقة المولده إلى 192.044 مليار ك وس بنسبه تطور 1% وانخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 180.8جرام / ك وس بنسبه تحسن 0.5% نتيجه عده اسباب اهمها تعظيم الأنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبة وارتفاع مشاركة المحطات التابعة للشركة القابضة التى تم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الالمانية إلى نحو 31.5 % من إجمالي الطاقة المولده.

قال رئيس القابضة، انه نظرًا للموقع الجغرافى الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثالث أفريقيا وآسيا وأوروبـا وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، يتم حاليًا استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بـين مصر والسعودية مـن خلال خطوط الربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد 500 ك.ف والذى يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى نظرًا لأختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحله الاولي من المشروع في عام 2021، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قاره أوروبا وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات، وقــع قطاع الكهرباء المصرى مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي GEIDCO، للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول إستراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنميه استخدام الطاقات المتجدده وتكامل الشبكات الكهربائية.

بلغت استثمارات الدولة لتحديث وتطوير واقامة مراكز للتحكم في الشبكة القومية 5 مليارات و400 مليون جنيه لأعداد الشبكة للآدارة الذكية وإنهاء انقطاعات التيار وتحديث وتطوير الخدمات المقدمه للمواطنين بالإضافة إلى 2 مليار دولار لإنشاء المراكز الجديدة والتي تم توقيع عقودها مع شركه شنايدر اليكتريك وجـار العمل على اقامه 3 مراكزجديدة للتحكم في الشبكة الكهربائية بمناطق الإسكندرية والقناة وغـرب الدلتا وتطوير مراكز التحكم العشرين القائمة في إطار برنامج لتطوير منظومة التحكم خاصة الآقليميه لآعداد الشبكة لبدء تنفيذ برنامج استبدال 40 مليون عداد تقليدى باخرى ذكية ولتقليل معدلات الآعطال وانقطاعات التيار واعداد الشبكة للآدارة الذكية والوصول بكفاءة الاداء للمستويات العالمية.

"نقل الكهرباء "

وأوضحت المهندسه صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 13.383 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، ومن المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.35% عام 2019/2020 إلى 3.8% في عام 2020/2021 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.9% للعام المالى 2021/2022.

وأنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لتطوير منظومه التحكم في الشبكة الكهربائية لتتماشى مع التطورات التكنولوجية بالمركز القومى للتحكم الذى تم تطويرة وفقا لآحدث النظم العالمية لتلافي امكانات حدوث مشكلات في الشبكة الموحده ودعم شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة 500 و220 كيلوفولت لتتناسب مع القدرات الكبيرة لمحطات التوليد التى يتم اضافتها سنويا بما يضمن عدم حـدوث اختناقات في الشبكة وايجاد مصادر بديلة للتغذية ونقل قدرات التوليد تحسبا للطوارئ وجار اقامة مركز تحكم لخدمة مشروعات الرياح بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، وكل منطقة بالدلتا بها مركز تحكم اقليمى كان من أهم اسباب استقرار التيار بها وانه جار نشر سلسلة من مراكز التحكم في شبكات التوزيع بما يمكن من سرعة السيطرة على الآعطال والتغلب عليها ومواجهة كافة حالات الطوارئ خاصة وان مراكز التحكم تتلقى معلومات عن الشبكة من محطات التوليد والمحولات كل 4 ثوانى وتتولى تخفيف الآحمال أو زيادة قدرات الآنتاج وتخفيضها بما يتناسب مع حجم الاستهلاك وان أعمال تطوير مركز التحكم بمنطقة سمالوط تم الانتهاء منها بعد فصله عن مركز التحكم في نجع حمادى باستثمارات تصل إلى نحو 265 مليون جنيه بالتعاون مع اليابان وان هذا المشروع احد برامج التطوير ضمن أولويات القطاع لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بالاداء وتأمين استقرار التيار الكهربائى بمحافظات الصعيد مشيرا الـى أنه يتضمن إحلال مركز التحكم الاقليمي القائم بنجع حمادى بمنطقة مصر العليا وإنشاء مركز تحكم إقليمى جديد بسمالوط بمنطقة مصر الوسطى وما يرتبط بذلك من تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات والمواقع الرئيسية بالمنطقتين والبالغ عددها 175 محطه، وكذلك ربط تلك المحطات بمراكز التحكمات الاقليمية المرتبطه ويتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاث حزم توريد وتركيب واختبار انظمه الاتصالات المشتمله على أجهزة الميكروويف والأبراج وأجهزة شبكه الالياف الضوئية بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات ذات الموجات المحموله على خطوط الجهد العالي ومهمات نقل المعلومات والتحكم وانظمه الاتصالات توريد وتركيب واختبار السلك الأرضي ذات الالياف الضوئيه.

أكدت الاحصاءات العالمية ان مصر تعتبر الأكثر نموا في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا في معدلات إنتاج الطاقة النظيفة بعد ان حققت معدلات إنتاج تبلغ 20 ٪ من استهلاك وان الإنجاز المصري كان مستهدفا تحقيقه نهاية عام 2022،و فقا لخطط استغلال الطاقات المتجددة وتنفيذ مشروع بنبان ومزارع الرياح العملاقة، وتمكنت من تحقيق هذا الهدف مبكرا حيث تجاوزت قدرات مزارع الرياح 1500 ميجاوات، إلى جانب أكثر من 1650 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية و2800 ميجاوات من الطاقات والمحطات المائية ليتم العمل حاليا وبكل قوة للوصول إلى مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة بأكثر من 50 ٪من احتياجات المستهلك على مراحل خلال السنوات القادمة وفقا لرؤية مصر 2030، على أن تصل الطاقة الكهربائية المولده من الطاقات الجديدة والمتجدده إلى أكثر من 42 % في عام.

أكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجدده، أن ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الطاقات النظيفه بنسبه 24% هذا العام وانه تم سداد 6 مليارات و200 مليون جنيه في عامين ونصف من ديون الهئية المتراكمه منذ نحو 30 عاما للدوله والبالغ إجماليها 10 مليارات و500 مليون جنيه وذلك بفضل التشغيل الاقتصادي لمشروعاتها وارتفاع الطاقات المنتجة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة في المنطقة مشيرا إلى قصة النجاح المتمثله في محطة بنبان للطاقة الشمسية، حيث إن النقطة الآكثر أهمية هي اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع بعد ان شاركت 32 مستثمرا دوليا ومحليا في بناء المحطة والتى تعد أكبر محطه شمسية في العالم بمكان واحد، وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات وباجمالي استثمارات نحو 2 مليار دولار ساهمت في توفير أكثر من 10 الاف وظيفه.

أكد رئيس الهيئة ان مصرحققت معدلات قياسية غير مسبوقة في كفاءة تشغيل مزارع لرياح فاقت المعدلات العالمية البالغة 4 ٪ للأعطال، في الوقت الذى وصلت فية كفاءة ومعدالت تشغيل التربينات المصرية إلى 98% بسواعد وكفاءات الشباب والخبرة الوطنية مما حسن عائدات الاقتصاد القومى من مشروعات الرياح، وبفضل التعاون مع احدى الشركات الوطنية وهى نظم القوى الكهربائية لصيانة تربينات الرياح مشيرا إلى نجاح الكفاءات الوطنية في علاج وحل مشكلات مزمنة طويلة الامد بعد اكتسابها الخبرات العالمية في الصيانة والاحلال والتجديد لتنفيذ برامج ممنهجة للصيانة مكنت من اعــادة تشغيل هذه الأعطال مما رفع معدلات التشغيل وانخفاض معدلات الأعطال في تربينات الرياح المصرية لاقل من المستويات العالمية.

تم إعداد خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022) وتم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 التي تعتمد على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وفي هذا الإطار قام القطاع بإحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة بما يساهم في تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، واستخدام نظام الدورات المركبة في محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون استخدام وقود واستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة في محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.

تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى وجارى حاليًا الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

كما تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وأن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة، ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا.

وجاري استكمال إجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بتركيب أجهزة معوضات القدرة تمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات، وخلال عام 2020 تم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

وأكد وزير الكهرباء استعداد مصر لتزويد الشبكة الاوربية بجزء من احتياجاتها من الكهرباء عقب تنفيذ مشروع الربط مع قبرص واليونان الجارى تنفيذة حاليا مما يمكن من تعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة في جنوب المتوسط وتصديرها إلى أوروبا.

وان مشروعات الربط الكهربائي من شانة توحيد الشعوب وتقوية العلاقات وتعزز اقتصاديات الدول وتقاربها وان مصر بقيادة الرئيس السيسي وضعت خطتها الاستراتجية لربط شبكاتها مع شبكات الدول الاقليمية في المنطقة ولتكون محور مشروعات الربط بين قارات العالم ويجعلها لاعب اساسى في مشروعات الربط الكهربائى الدولى ونقطة الارتكاز لهذه المشروعات

أشار الوزير إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للربط الكهربائى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتبادل وجهات النظر والخبرات وزيادة حجم التعاون في المشروعات، وكذلك مناقشة التغير المناخى الذى يعتبر إلى جانب كونة قضية بيئية هو تحدى واضح للاقتصاد والصحة والزراعة والطاقة والسلام والأمن وأن التحول العالمي للطاقة ليس مجرد تحول بسيط إنما متعدد الأبعاد، يتضمن التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الاجتماعي، والدوافع المؤسسية وأشكال التمويل.وتتمثل أحد سيناريوهات تحول الطاقة في التحول لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة.

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والواء أ/ح وليد حسين نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن تعظيم أوجه الاستفادة من " العناصر الأرضية النادرة المتواجدة بخام المونازيت" وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن

وقد قام بالتوقيع الدكتور حامد إبراهيم ميرة ـ رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية واللواء عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، وأوضح شاكر أن مصر غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها التعدينية، وتمتلك مصر إحدى عشر موقعًا لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ما تم استكشافه حديثًا على طول ساحل البحر الأحمر بجنوب مصر.

وأضاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تلبية لطموحات القيادة السياسية في أن يصبح التعدين المصري قاطرة تنمية حقيقية، كذلك وفي إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بمصر ومن ثم بناء العديد من الصناعات التكميلية المتطورة القائمة على مثل هذه الخامات.

وأوضح أن خام المونازيت يعتبر أحد أهم معادن الرمال السوداء كونه المخزون الاستراتيجي من العناصر الأرضية النادرة التى تمتلك طيفًا واسعًا من التطبيقات الصناعية حيث تدخل هذه العناصر في العديد من الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المهمة بالإضافة إلى الصناعات المعدنية، الصناعات البترولية، الصناعات الكيميائية، صناعة الزجاج..

أشار الوزير إلى ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل حلم المصريين لامتلاك محطة نووية للأغراض السلمية إلى حقيقة بتوقيع عقود تنفيذها مع روسيا وان مصر تقوم حاليا باقامة المحطة التى تضم 4 مفاعلات بطاقة 4 الف و800 ميجاوات وسيكون أول مفاعل بها في الخدمة عام 2026 وتكتمل عام 2029 لآنتاج الكهرباء وتحلية مياه، ويستوعب المفاعل مابين 1200 إلى 1500 عامل بما يوفر 6 الاف فرصه عمل للمرحله الأولى كما يوفر المفاعل ما يعادل ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن فحم سنويا وما يعادلها انبعاثات ضاره للبيئة.

مؤكد ان مصر لن تتحمل اعباء كبيرة لتنفيذ محطة الضبعه حيث تم الحصول على قرض روسي بمبلغ 25 مليار دولار بفتره سماح يسدد على عائدات الوفر في الوقود البترولي المطلوب لتشغيل المحطة مقارنه بالوقود النووى.

وأكد أنه تم توقيع عقد تنفيذ الرصيف البحري في يونيو الماضي وبدء تفعيله منذ يوليو، حيث من المقرر أن يتم تنفيذه في مدة تبلغ ٢١ شهر، وتشرف على إنشاء المشروع وتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في الاستشاريين المختصين بإنشاء الأرصفة البحرية، حيث يسابقون الزمن للانتهاء من عمليات الإنشاء والتنفيذ قبل المدة المحددة. وتجرى عملية التنفيذ للأعمال وفقا للمخطط لاستقبال مكونات المحطة النووية.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق اشارة بدء المشروع في 11 ديسمبر 2017 برعاية القيادة السياسية في البلدين ونحن لا نألو جهدا في تنفيذ الالتزامات الخاصة بتنفيذ المشروع وهو ما ادى بدورة إلى اختيار مشروع الضبعة النووي كأحد أفضل ثلاث مشاريع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم وحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

و "تم الحصول على اذن قبول الموقع في 10 مارس 2019 من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. ويعتبر إصدار هذا الإذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الأمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية. واذن قبول الموقع هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص التالية "إذن الإنشاء"، وهو ما تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليًا بالتعاون مع المقاول الروسي "أتو مستورى إكسبورت"، بالوفاء بمتطلباتها لاستصدار إذن الإنشاء للانتهاء من المرحلة التحضرية وبدء مرحلة الإنشاءات.