منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت مصر إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء، حولت العجز إلى فائض، وتمكنت من اعادة بناء الشبكة الكهربائية بالكامل وإقامة شبكة موازية تمتد من الإسكندرية ومطروح شمالا إلى أسوان، محققة بذلك أرقاما قياسية غير مسبوقة في معدلات الطاقة المنتجة من مصادرها التقليدية والمتجددة ومحطات المحولات والخطوط؛ وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتيسير على المواطنين في تعاملاته مع القطاع وهو ما أدى إلى قفزه في ترتيب مصر في هذا المجال لتحتل المركز 68 عالميًا.
قبل ثورة 30 يونيو، عانى المواطنون كثيرا من مشكلات انقطاع التيار وكان القضاء على هذه الأزمة وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وكافة مكوناتها وإنشاء شبكة موازية حلما كبيرا، حيث ظل الشعب يعاني من انقطاع التيار الكهربائي بصفة يومية دون أن يجد مسؤولًا واحدًا يعطيه سببًا مقنعًا لحقيقة الأزمة، أو أملًا مؤكدًا في حل المشكلة، وعلى أثر ذلك قرر بعض المواطنين في الفترة الأخيرة عدم دفع فواتير الكهرباء، ما دام التيار لم ينتظم، حيث يؤدي انقطاع الكهرباء بشكل مستمر إلى تعرض المواطنين لخسائر يومية فادحة، أزمة الكهرباء والطاقة كانت أحد أهم الأسباب التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء استعرض موقف الشبكة المتهالك قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والمشروعات التى تم تنفيذها لعلاج أزمة الكهرباء التى كان عانى منها الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو حيث أكد ان الرئيس السيسي وضع علاج أزمة الكهرباء في مقدمة اهتماماته منذ توليه مهام عملة نظرا لكون الكهرباء الأساس لجذب الاستثمارات العالمية ولانطلاق الحركة التنموية وتوفير متطلبات الصناعة فتم تنفيذ سلسلة من المشروعات بدأت بمحطات الخطة العاجلة والسريعة مرورا بمحطات سيمنس الثالثة التى تعتبر أكبر واسرع مشروع للطاقة في العالم بقدرات تبلغ 14 ألفًا و400 ميجاوات والتى دخلت جميعها الخدمة باستثمارات تبلغ 6 مليارات يورو توفر في العام أكثر من مليار دولار قيمة الوفر في الوقود نهاية بمحطات جنوب حلوان العملاقة وأسيوط والوليدية وغرب القاهرة التى بدأت تجارب التشغيل.
وأضـاف الوزير ان قيمة استثمارات المشروعات التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة حتى العام الماضى بلغت 361 مليارًا و400 مليون جنيه بالإضافة إلى 4 مليارات و400 مليون جنيه لشركة النقل ليصل إجمالي استثمارات المشروعات التى تم تنفيذها والتى سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة 700 مليار جنيه وأن مصر دخلت لآول مرة في المصاف العالمى لجودة وكفاءة التغذية الكهربائية، وأن إجمالي القدرات التى تم اضافتها للشبكة الموحدة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى منتصف العام الحالى تبلغ 30 ألف ميجاوات تعادل 14 مرة ضعف قدرات محطة السد العالى وأنه منذ أول يونيو 2015 لم يتم اللجوء لتخفيف الآحمال إطلاقا بعد أن كانت معدلات تخفيف الأحمال وقطع التيار تصل إلى 15 ساعة يوميا.
قبل الانطلاق بالقطاع
أشار إلى أن إجمالى العجز في القدرات المتاحة قبل ثورة يونيو كان نحو 6050 ميجاوات خلال أشهر الصيف إلى جانب تقادم محطات توليد الكهرباء حيث بلغت نسبة المحطات ذات العمر الآكبر من 20 سنة نحو 35 ٪من إجمالى المحطات، 5.18 ٪من المحطات أكبر من 10 سنوات وأقل من 20 سنة، وعانى القطاع من عدم القدرة على توفير كميات الوقود المطلوبة لمحطات توليد الكهرباء وعدم القدرة على تنفيذ برامج الصيانة حيث لم يتم تنفيذ أكثر من 3.72 ٪من إجمالى القدرات المستهدف صيانتها وكـذا صيانة الخطوط ومحطات المحولات ووجــود عدد كبير من الاختناق بالشبكة وانخفاض الجهود بمناطق عديدة، وعدم وجود التمويل الكافى للتغلب على المشكلات الموجودة وانخفاض انخفاض نسب التحصيل وارتفاع نسب الفاقد وتزايد حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث بلغت قيمة التيار الكهربائى المسروق خلال شهر يونيو 2014 نحو 66 مليون جنيه، وتعرض المنشآت والمهمات التابعة لشبكة الكهرباء القومية للاعتداء والهجمات الإرهابية والتخريب في اعقاب يناير 2011 حتى بلغت تكلفه الطاقة المفقوده 642 مليون دولار ونحو 200 مليون جنيه مصري، والتوليد وشبكات النقل، وانخفاض اتاحية محطات، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الاليات التمويلية المناسبة، وللتغلب على ذلك تم القيام بمجهودات كبيرة، بفضل الدعم الفعال للقيادة السياسية واعتبارها أمنا قوميا فقد نجح القطاع في اتخاذ العديد من الأجراءات من أجل التغلب على تلك التحديات حيث تم إضافة نحو 3636 ميجاوات، كخطة عاجلة بالأضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحده بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15296.88 مليون دولار، وتمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمه لأجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعادة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الآصول وتحقيق التميز في الآداء.
اشار الوزير إلى انه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة انتقل إلى مرحلة التطوير والتنمية المستدامة والتى تهدف إلـى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامه، والتحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة واستكمال الإجراءات ؛ فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية الذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ؛ وصولا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء، واسترشادًا بتلك الاهداف اعتمد المجلس الأعلى للطاقة إستراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
"إنشاء شبكات جديدة"
قال شاكر انه تم إنشاء شبكة جديدة وقوية للجهد العالى والفائق خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت قـدرات محطات المحولات للجهد الفائق 500 ميجافولت بعد إضافة 31 محطة جديدة إلى 44250 ميجافولت بزيادة 4 مرات عما كانت عليه في عام 2014، وجـارٍ استكمال إضافة 18 محطة أخرى كما ارتفعت خطوط نقل الكهرباء على الجهود الفائقة إلى 54050، وأنه سيتم خلال الأشهر القادمة دخول 1780 كيلومترا جديدة للخدمة بالإضافة إلى 2673 كيلومترا تم دخولها الخدمة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
وأكد وزير الكهرباء أنه بفضل المشروعات التى تم تنفيذها في مجال الطاقة الكهربائية تقدمت مصر من المركز 189 عالميا إلى المركز 89 وفى المؤشرات التنافسية من المركز 121 إلى المركز 63 عالميا وقفزت خلال العام الحالي 19 مركزا إلى الأمام، كما تم الانتهاء من الدراسات والاتفاقيات الخاصة بأول مشروع لضخ وتخزين مياه أعلى جبل عتاقة، وإعادة استغلال سقوطها لإنتاج 2100 ميجاوات تعادل محطة السد العالي، وأن هـذا المشروع ضمن 3 مشروعات لاستغلال الطاقة المتجددة والنظيفة وتعظيم إنتاجها للوصول بنسبة مشاركتها إلى 47%، مشيرا إلى أن استثمارات مشروع بنبان للطاقة الشمسية وهو الأكبر عالميا لاستغلال الطاقة الشمسية تبلغ مليارا و800 مليون دولار.
"الطاقة الجديدة والمتجددة"
استعرض الوزير الاهتمام الذي يوليو الرئيس للطاقات المتجددة؛ نظرا لما تتمتع به مصر من ثراء واضح من مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ وتمتلك مصر أكبر قدرات يمكن إنتاجها من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى نحو 35 ميجاوات، وأنه تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجدده الذي يتضمن مجموعه من الاليات التي تساعد المستثمرين في الدخول في هذا النشاط من بينها Epc+ fit+ ipp + boo+ finance، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسيه "الخلايا الفوتوفولطيه "، علاوه على 300 ميجا وات للمشروعات الشمسيه اقل من 500 كيلووات وتم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات باستخدام الخلايا الفوتوفولطيه بمنطقه بنبان بغرب اسوان لتصبح باستكمالها أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية في العالم حتى الآن.
"تدعيم الشبكة الكهربائية"
قطاع الكهرباء نجح في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة تصل إلى حـوالـى 18 مليار جنيه مـصـري، وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالأضافة إلـى شــراء محولات جديدة والخلايا اللازمه لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية، ويقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة وتم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر، وتم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب مـــن مــركــز إيـتـاى الـبـارود- محافظة الــبــحــيــرة يصل ارتـفـاع البرج إلى ما يزيد عن 125 مترا ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضًا أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 مترا ووزن يزيد عن 400 طن، وتم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات، محولات على الجهود الفائقة خـلال آخـر ثـلاث سنوات السابقه، (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت ) وهو ما يعادل إجمالى محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجوده بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014،بالأضافه إلـى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجارى تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء ؛ ويتم التوسع في شبكات تـوزيـع الكهرباء مـن خـلال خطة تستهدف زيـــادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 24 مليار جنيه منها 19.4 مليار جنيه قيمة قرض ؛ نجح القطاع في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص به لتطوير شبكة التوزيع
"التحول التدريجي لشبكات الذكية"
وأعطى الرئيس السيسي توجيهاته لوضع رؤية مستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى تركز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعه ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمه بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الآنبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أوتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام " سكادا "، وجاري العمل في إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع التوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.
اضاف انه استكمالا للخطة التى يقوم بها القطاع للتغلب على الاسباب الجذرية للقراءات الشاذه وكذلك لانتظام عملية قراءه العدادات والاهتمام بدقتها، تم التعاقد مع شركة شعاع للخدمات العامة لأسناد عملية قراءة العدادات لشركة شعاع.
وأكد الانتهاء من احلال خطوط الجهد العالى والفائق الخطرة أعلى التجمعات السكانية باطوال بلغت أكثر من 14 ألفًا و615مترا وبتكلفة بلغت أكثر من مليار و539 مليون جنيه وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين حياه المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.
وتطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة في حرم خطوط الكهرباء وان القطاع قام بحصر كافة المخالفات والتعدى على خطوط الكهرباء من خلال الزحف العمرانى والتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والمحافظات لتنفذ برنامجًا للحفاظ على حياة المواطنين اسفل هذه الخطوط من مخاطر الصعق الكهربائى نتيجة التعدى والبناء المخالف في حرمها عن طريق تحويل خطوط الجهد المتوسط الماره أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية وتطوير وتحسين أداء الشبكة عن طريق معالجة المشكلات الناتجة عن البناء المخالف وعمل مسارات آمنة للكابلات وان ذلك خفض نسب الآعطال الناتجة عن حالات التعدي المتكررة على خطوط الجهد المتوسط والمحافظة على استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها.
و في ضوء اهتمام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمه للمواطنين بصفة عامة ولكبار السن وذوى الآحتياجات الخاصة ؛ تم تطوير مراكز الخدمة بشركات الكهرباء لتكون لائقه لاستقبال الجمهور وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال قنوات مختلفة مما يلبى احتياجات العمال المختلفه حيث تم تطوير فروع مراكز الخدمة وتحديثها لضمان سهولة الأجـــراءات الخاصة بالمشتركين وسرعة حصولهم على الخدمات وإطلاق المنصة الموحده لخدمات الكهرباء وميكنة عدد 466 مركز خدمة بشركات توزيع الكهرباء وربطهما بالمنصه من خلال ميكنه الإجراءات والعمليات الخاصه بتقديم الخدمات بما يتيح للمواطن تقديم الطلب والسداد إلكتروني وتم وضع معايير لتصنيف ومتابعه مراكز الخدمة "مؤشرات اداء " ووضع برنامج زمنى لتطوير كافه المراكز الغير مستوفاه للمعايير.
"تطبيقات NFC"
تطبيق مجاني يستطيع المشترك من خلاله شحن العداد مسبق الدفع عبر التليفون المحمول المثبت عليه هذا التطبيق، لافتًا إلى أنه يمكن تغير بعض كروت الشحن القديمة بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، مؤكدًا أن جميع العدادات الجديدة التي يتم تركيبها تدعم هذه الخاصية.
كما قام قطاع الكهرباء أيضًا بتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام «كود السداد الإلكترونى» الموجود على إيصال فواتير الكهرباء ويتم من خلاله سداد الفواتير في مكاتب البريد والعديد من البنوك بالإضافة إلى شركات التحصيل الإلكتروني.
"تطبيق شكاوى الفواتير"
كما أطلقت وزارة الكهرباء تطبيق مجانى يتم تثبيته على الهواتف المحمولة يحمل اسم «شكاوى فواتير الكهرباء» ويتمكن من خلاله المشترك من إرسال شكاوى فواتير الكهرباء لشركة التوزيع التابع لها وهو موجود في منزله، كما تم إطلاق تطبيق جديد في شهر أكتوبر لاستقبال استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب، وهذا التطبيق مجانى ومصمم لخدمة أصحاب الإعاقة السمعية الذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.
"خدمة الشباك الواحد"
كما تم تفعيل خدمة «الشباك الواحد» لخدمة المواطنين في العديد من شركات توزيع الكهرباء للتعامل مع المواطن في كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية، وكذلك تم في شهر يوليو الماضى إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وبها 17 خدمة، وتم تفعيل سبع خدمات منهم حتى الآن وهم تحويل نظام ممارسة استهلاك الكهرباء إلى عدادات كودية وخدمة شكاوي واستفسارات الكهرباء، وبعد الانتهاء من إطلاق باقى خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه لن يحتاج المواطن الذهاب إلى شركات توزيع الكهرباء تمامًا، لافتًا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات وسداد الرسوم وعمل كافة الإجراءات، ويذكر منذ تفعيل المنصة تستقبل نحو 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.
" 250 ألف عداد ذكي "
كما تم تنفيذ المشروع التجريبى لتركيب نحو 250 ألف عداد ذكى في نطاق 6 شركات توزيع هى ؛ شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجـنـوب الدلتا ومصر الوسطى وتم الآنتهاء من تركيب نحو 204 آلاف بنسبة 82 % من إجمالي المستهدف للخطة وتم التشغيل النهائي للمنظومه.
أشار إلى انه في مجال العدادات الذكية يجرى حاليا تنفيذ أول مشروع ريادى في المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب عدد نحو 250 ألـف من الـعـدادات الذكية، في نطاق الست شركات توزيع فضلا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانيه جيكا، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكه الكهربائيه بعدادات اخري ذكية أو مسبوقه الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، وتم تركيب ما يزيد عن 4،4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء
شدد إلى ان ترشيد الطاقة احد أهم المحاور التى ركز عليها الرئيس منذ توليه مهام منصبه لتخفيف الاعباء على المواطنين وانه تم توفير اللمبات الليد المرشده اللي جانب توقيع عقد بين وزارات التنمية المحليه والماليه والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الاناره العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 89.3 مليون كشاف إنــارة عن طريق استبدال كشافات الآنارة الحالية )250-400 وات( صوديوم بكشافات صـوديـوم عالى الضغط )100-150 وات بالآضافة إلى كشافات الليد حيث تم تركيب عدد ما يقرب من 7،1 مليون كشاف.
