عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم السبت، لاستعراض تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديث.
حضر الاجتماع، إيمان ريان، وسمير حماد نائبي المحافظ، وعلي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وحسن زايد وكيل وزارة الزراعة، وأسامة خليل وكيل وزارة الري، وبلال عبدالقادر مدير عام الري، ومن وزارة الري، إبراهيم محمود رئيس قطاع التطوير، وعبداللطيف خالد مستشار وزارة الري لتأهيل وتبطين الترع، ومؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، وفاطمة محمد مدير عام التوجيه المائي بوزارة الري، ومديري البنك الأهلي المصري والبنك الزراعى المصري ومدير عام الشئون المالية والإدارية والمكتب الفني بالمحافظة.
يأتي هذا الاجتماع بناء على المبادرة المقدمة من وزارتي الري والزراعة، حيث جرى اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى في تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديث، ويستهدف المشروع القومي بزمام المحافظة نحو 158 ألف فدان خلال الثلاث سنوات القادمة.
يشار إلى أنه جرى تنفيذ نحو 6000 فدان من الأراضي القديمة جرى تحويلها من الري بالغمر لنظم الري الحديث.
وأكد الهجان أن هذه النظم سيكون لها تاثير إيجابي من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
وأضاف الهجان، أنه سوف يتابع مع البنكين الأهلي والزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا، وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة بالإضافة إلى زيارة بعض النماذج التي تم تحويلها بالفعل في أقرب وقت ممكن.
ووجه المحافظ بالبدء في تأهيل جميع المساقي الخصوصية على مستوى جميع الأراضي الزراعية بالمحافظه، وتطبيق أنظمة الري الحديث، بالتزامن مع تأهيل الترع بالمحافظه، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية، على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية.
وجرى خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون تحت إشراف مديريتي الري والزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.
