في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مصر الرقمية وميكنة كافة القطاعات الحكومية في الدولة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة، شهدت مصر تحولًا ملحوظَا في قطاع التحول الرقمي خلال الفترة الأخيرة.
يسهم التحول الرقمي في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين إلكترونيًا، فمن خلال منصة "مصر الرقمية" تم إطلاق نحو 70 خدمة رقمية على مستوى الجمهورية، منها خدمات وزارة الصحة التي ظهرت واضحة خلال أزمة جائحة كورونا، وأنظمة التعليم، التى كانت مستعدة للتحول الرقمي في وقت قياسى لاستكمال العملية التعليمية، ومكاتب البريد، تتضمن «التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية، وذلك لتنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تشمل أهدافها تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
11.7 مليار جنيه لدعم البنية التحتية وخدمات التحول الرقمي
خصصت الحكومة 11.7 مليار جنيه لدعم البنية التحتية وتحسين الخدمات المتعلقة بالتحول الرقمى، حيث وافقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2020/2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ومنها منظومة إنفاذ القانون، وذلك في ضوء توجه الدولة إلى دعم مشروعات التحول الرقمى بمختلف القطاعات.
في عام 2019، انتهت وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة بجانب تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي.
4.1 مليار دولار.. حجم صادرات مصر الرقمية
أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر قبل 4 أعوام كانت تصدر خدمات رقمية بقيمة 1،5 مليار دولار، وزادت صادراتها الرقمية اليوم إلى 4،1 مليار دولار بنسبة نمو 3 أضعاف وتتمثل في خدمات رقمية وبرامج وخدمات تصميم إلكتروني، مشيرًا إلى أنه هناك 100 دولة تصدر لها مصر خدمات رقمية من خدمات اتصال صوتي مرورًا بالبرمجة وصولًا إلى خدمات عالية القيمة مثل التصدير الإلكتروني والبرامج المدمجة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تقوم بمساعدة كل قطاعات الدولة في رقمنة أدائها، خاصة أن القيادة السياسية وراء هذا التوجه، وهو ما يعد إنجازا منهجيا مهما، وهو أن الدولة المصرية بجميع عناصرها الحكومة والمواطن أصبحت مدركة لأهمية الرقمنة وبناء مصر الرقمية، مضيفًا أنه يتم تصدير برامج مدمجة وخدمات إلكترونية حول كل أطياف تكنولوجيا المعلومات، كما زادت قدرتنا على المنافسة، موضحا أن منصة مصر الرقمية الهدف منها تيسير حياه المواطن والحكومة تعطي خدمات بشكل أسهل.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد الدموهي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة قامت بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما ساهم في سهولة الاعتماد على النظام الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية وتلبيه احتياجات المواطنين المختلفة إلكترونيًا، بجانب التحول الرقمي في منظومة التعليم داخل المدارس والمناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن الحلول الذكية أصبحت أساس المستقبل، حيث إنه هناك العديد من المكاسب من عملية التحول الرقمي، وهذا توجه الدولة بعد طرحها مختلف الخدمات إلكترونيًا مثل استخراج شهادات الميلاد وغيرها.
وطالب الدموهي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بزيادة حملات التوعية للمواطنين بأهمية استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها في تلبية خدماتهم الحكومية.
من ناحيته أكد الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عملية التحول الرقمي تساهم في التخلص من الفساد الذي من الممكن أن يحدث في أي معاملات تتم داخل أي قطاع من القطاعات، كما أنها تستطيع توفير الكثير من الوقت أيضًا والمرونة في سهولة الحصول على المعلومات بسرعة والرجوع إليها في أي وقت، عكس التعامل ما بين المواطنين والجهة التي يحتاجون منها خدمة ما بالطريقة الورقية التي قد تكون عرضه للتلف، وتكلفة للتخزين بخلاف التعامل الإلكتروني.
