شهدت جميع الوزارات والقطاعات في مصر المزيد من التطورات والإنجازات المستمرة على مدى سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد وكان لقطاع التنمية المحلية نصيب كبير من هذا التطور الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر في كافة ربوع مصر، وتوالت المبادرات التي ترفع من مستوى معيشة المواطن.
وكان لوزارة التنمية المحلية دور بارز في تنفيذ تكليفات الرئيس فيما يخص مبادرة "حياة كريمة" والتي تشكل تطوير القرى الأكثر احتياجا والاهتمام بمحافظات الصعيد وتطوير البنية التحتية بها، وشملت مشاريع رصف طرق وصرف صحي وشبكات مياه وإنارة وغيرها، وتحظى هذه المبادرة بمتابعة أسبوعية من الرئيس لأنها تعد تجربة فريدة عالميا.
وبدأت مبادرة "حياة كريمة" عام 2019، في 143 قرية، وكانت تكلفة المرحلة الأولى في البداية من 80 إلى 90 مليار جنيه، ثم زادت إلى 120 مليارا، ثم إلى 153 مليارا، وبسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلى نحو 100 ألف منزل، أدى إلى زيادة التكلفة المقدرة للمرحلة الأولى، إلى نحو 200 مليار جنيه، وتشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، كما سيتم إنشاء مجمعات مصالح حكومية، ومبنى للصحة، ومبنى للخدمات الأمنية، ومبنى لخدمات الفلاح، في كل قرية.
كما تم ضخ 7.5 مليار جنيه حتى الآن ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة، لإنشاء مدارس، وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه تم البدء في تنفيذها بالفعل، والبدء في إنشاء أول مجمع خدمات، فضلا عن توفير سكن كريم، وخلق فرص عمل، وأيضا تمكين المرأة الريفية، عبر تخصيص مشروعات لها بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وساهمت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتي تم تجريبها على 143 قرية، بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات جنيه، في الحد من نسب الفقر حيث تم تزويد 65 قرية من إجمالي القرى بالصرف الصحي، فضلًا عن بناء 1200 فصل مدرسي.
وعن المشروعات فهناك أكثر من 8 آلاف مشروع جاهز للتنفيذ في قرى المرحلة الأولى في 20 محافظة بدأ تنفيذ أكثر من 2300 مشروع في كل المراكز، وقرابة 3000 مشروع تم الانتهاء من إجراءات طرحها، و2000 مشروع على وشك الانتهاء من دراساتها، وتشمل هذه المشروعات مختلف القطاعات على رأسها البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة أكثر من 250 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة في 52 مركزًا 219 مليار جنيه.
وعن مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وأهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، والذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة أيضا، بذلت وزارة التنمية المحلية المزيد من الجهود بالتعاون مع المحافظات لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التي تستهدفها المبادرة، حيث قامت الوزارة بالبدء في تنفيذ 36 مجمع خدمات بقرى المرحلة الأولى.
وسعت التنمية المحلية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون أيضا مع المحافظات لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها، يقطنها نحو 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر.
وبشأن تأهيل الكوادر قامت وزارة التنمية المحلية بتشكيل وحدة من أفضل كوادر الإدارة المحلية التي تم تأهيلها على مستوى كل محافظة تتبع المحافظين مباشرة، ووحدات أصغر على مستوى كل مركز مهمتها متابعة وتنسيق ودعم تنفيذ مشروعات المبادرات الرئاسية وبرنامج التنمية المحلية، وضمت هذه الوحدات 300 كادر من أبناء الإدارة المحلية بخلاف القيادات المحلية وتنقسم أدوار هذه الكوادر ما بين منسقين للوحدات التي تم تشكيلها على مستوى كل محافظة ومركز، ومسئولي تخطيط، ومسئولي متابعة تنفيذ، ومسئولي مشاركة مجتمعية وتوثيق.
ونجح النهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية في التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية سواء من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو من خلال برامج التعاون مع شركاء التنمية وكذلك التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ساهمت في تغيير نوعي ملموس في مستوى كفاءة وفاعلية موظفي الإدارة المحلية، وأصبح من السهل انتقاء الكثيرين من بينهم ليتولوا الإشراف على وإدارة ومتابعة البرامج القومية والمبادرات الرئاسية وتنفيذ التوجيهات الجديدة للقيادة السياسية في مجالات تحسين الخدمات والتحول الرقمي وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأصبحت الكوادر المحلية التي تدير وحدات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات والمراكز الآن النتاج الطبيعي لبرامج التدريب والتأهيل والاستثمار في العنصر البشري التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاثة الماضية عبر برنامج نتم متابعته بصورة دورية مع القائمين على هذا الملف بالوزارة، والتطورات التي شهدتها الإدارة المحلية على مستوى سياسات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
ولعبت كوادر الإدارة المحلية بدعم مباشر من الوزارة دورا في إنجاز المراحل التحضيرية لبرنامج تطوير الريف المصري والذي يعد دورًا غير مسبوق، واستطاعت هذه الكوادر بالتعاون مع المديريات وممثلي الوزارات الأخرى الوصول لتوصيف دقيق للوضع التنموي في كل قرية، ووضع خطط تنموية متكاملة لكل مركز بإجمالي 51 مركزا مستهدفا، كما نجحت في القضاء على واحد من أهم المعوقات التي كانت تؤدي لتعطيل المشروعات في السابق وهي مشكلة توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وتمكنت آليات الإدارة المحلية من توفير ما يزيد عن 1500 قطعة أرض كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وهو ما يزيد عن 95% من إجمالي الأراضي المطلوبة، وما يحسب لكوادر الإدارة المحلية أنها استطاعت توفير كل هذه الأراضي دون اللجوء لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أو التأثير على سبل كسب العيش للمواطنين الريفيين، وخاصة في ضوء توجيه رئاسي وتكليفات من رئيس الوزراء بعدم اللجوء لهذه الحلول بقدر الإمكان.
كما استطاعت آليات الإدارة المحلية إجراء حصر دقيق لآلاف المباني الخدمية الحكومية المستغلة وغير المستغلة وتوصيف حالتها وتوفير خريطة معلومات متكاملة بشأنها لمساعدة آليات إدارة المبادرة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على اتخاذ القرارات المناسبة لتعظيم الاستفادة من هذه المباني، وخاصة بعد تنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بإنشاء مجمعات خدمات إجرائية ومجمعات خدمات زراعية بكل قرية أم.
وحول إجراءات التصالح في مخالفات البناء تلقت الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية 2 مليون و834 ألف طلب، من المواطنين في جميع المحافظات، فيما بلغت المتحصلات نحو 18 مليارا و235 مليون جنيه.
وعن موقف تقنين أراضي الدولة منذ بدء التقنين وحتى بداية شهر فبراير الماضي، بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلبا، كما بلغ عدد الطلبات التي تم معاينتها 109368 طلبا بنسبة 57 %، وهى الطلبات المسجلة بمنظومة التقنين فعليا، فيما أنهت المحافظات أكثر من 66 % من المعاينات وجاري تسجيلها في المنظومة.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده وما لم يتم استرداده، لإدراجها في موجات الإزالة القادمة، وكذلك أسلوب استغلال الأراضي التي تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة.
وبشأن عدد العقود التي تم تحريرها منذ بدء التقنين فقد قامت الوزارة بتحرير 25543 عقدا، كما بلغ عدد العقود المنتظر التعاقد عليها المستوفاة للشروط 37616 طلبا، كما تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات للإسراع من عملية التسعير وإجراءات لجان البت.
وفيما يخص المساحات التي تم التعاقد عليها، تبلغ الأراضي الصحراوية 187.2 ألف فدان والأراضي المباني 5.7 مليون متر مربع، والقيمة المالية لقيمة العقود في حالة السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه.
وحول موقف التعديات والإزالات لأملاك الدولة خلال الفترة من 17 /5 /2017 وحتى 31 /12 /2020، بلغت أراضي الدولة المتعدي عليها تقديريا فيما يخص الأراضي الصحراوية 2.9 مليون فدان والأراضي المباني 231.5 مليون متر مربع.
فيما يخص الأراضي التي تمت إزالتها واستردادها بلغت الأراضي الصحراوية المستردة نحو 2.47 مليون فدان والأراضي المباني 189.94 مليون متر مربع والمتبقي من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان والأراضي المباني 41.5 مليون متر مربع.
وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من 25 /1 /2011 وحتى 31 /01 /2021، بلغ إجمالي مساحة التعدي نحو 90337 فدانا، وإجمالي مساحة الإزالة 36552 فدانا، وإجمالي حالات التعد المتبقية بمساحة 53785 فدانا، وقد كلفت اللجنة العليا للإسكان المشكلة من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وباقي الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.
وعن دور الوزارة في تسريع عملية التقنين، فقد تم تشكيل 4 مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يوميًا ويتم إعداد تقرير أسبوعي يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التي تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التي لم تقم بتفويض المحافظات لمتابعة تلك الجهات في قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات.
كما تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقًا لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة استرداد أراضى الدولة.
وعن دور الوزارة في موضوع "تسعير الأراضي" فقد قامت بتوجيه المحافظات بتخفيض الأسعار وبملاحظة ورصد شكاوى في التسعير ببعض المحافظات، تم الاتفاق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات.
وبشأن منع التعدي على الأراضي المستردة تقوم الوزارة بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية لإزالة أي تعديات في المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات، وقامت الوزارة بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة لوضع الأراضي المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها.
وبشأن ملف النظافة عملت الوزارة على مدى السنوات السبع الماضية على تحقيق ما كلفت به خلال برنامج الحكومة وتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات والتي اشتملت على رصف الطرق المحلية والكباري المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات.
وتم تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى إحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وغيرها من البرامج.
وعن برنامج النظافة وتحسين البيئة، قامت الوزارة بصرف مبلغ 15 مليار جنيه استفاد منها نحو 45 مليون مواطن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بعدد من المحافظات.
وبدأت الوزارة في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة والتي تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، والمدافن الصحية المحكومة ومصانع التدوير وتم الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة لمحافظات القاهرة – دمياط – الإسماعيلية، وتسليم جميع المحطات الوسيطة المتنقلة.
وتم الانتهاء من 4 محطات وسيطة ثابتة منها (منشية ناصر والمقطم وشارع بورسعيد بالقاهرة – منطقة ناصر ببني سويف) فيما يجري الانتهاء من تنفيذ 3 محطات أخرى في البحيرة.
أما عن المدافن الصحية فتقوم الوزارة بتنفيذ 27 مدفنا صحيا في 18 محافظة، وتم البدء في تنفيذ 3 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بمحافظات سوهاج والغربية والمنيا، وإعداد خطة تنفيذية لوقف التدهور البيئي والصحي المحتمل بمحافظة الدقهلية لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب، وإنشاء مصنع متطور بطاقة تصميمية 1200 طن يوم.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من البرنامج والمقررة العام الحالي تشمل إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة، وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة في 12 محافظة، ورفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات، وإنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات هي المنوفية والغربية والدقهلية بتكاليف 305 ملايين جنيه، وتم شراء معدات بأكثر من 4 مليارات جنيه من أجل النظافة العامة باعتبارها الأساس لمواجهة المخلفات وغيرها.
وبشأن مشروعات إعادة تدوير المخلفات وخلق فرص العمل قامت الوزارة باستغلال هذه المشاريع بصورة جيدة تضمن استدامتها وخلق فرص عمل وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال، فضلا عن قيامها بتنفيذ الحملات التوعوية والمهام الرقابية لكافة الجهات المعنية بهذا القطاع لضمان الالتزام بالقوانين البيئية.
وتعتمد منظومة إعادة تدوير المخلفات على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحي الآمن لها من خلال الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النظافة بمختلف المحافظات وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة وتشجيع الاستثمارات والابتكارات بما يضمن استدامة المنظومة.
وفيما يخص مبادرة "مشروعك" تلعب الوزارة دورا بارزا في تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهم والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفيما يخص المشروعات التي نفذها برنامج "مشروعك" التابع للوزارة فقد بلغ إجمالي المشروعات المنفذة 172 ألفًا و365 مشروعا بقروض 19 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1،7 مليون فرصة عمل.
وساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر مايو 2021 وحده في تنفيذ 2103 مشروعات بقروض 300 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.
واحتلت محافظة المنيا الصدارة في إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 19،75 ألف مشروع تلتها محافظة سوهاج بعدد 17،620 ألف مشروع ثم محافظة البحيرة بعدد 16،537 ألف مشروع ثم محافظة الدقهلية بـ 14،137 ألف مشروع ثم الشرقية بـ 13،473 ألف مشروع ثم محافظة بنى سويف بعدد 12،856 ألف مشروع.
ويتم عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم تنظيم مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وتنظيم مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.
كما تم التدريب على مدى العامين السابقين للعاملين في برنامج مشروعك لنحو 1000 موظف، في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، في حضور ممثلي 6 بنوك وطنية مصرية، وانعكس التدريب بشكل إيجابي خلال العامين الماضيين في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات.
ويهدف (مشروعك) إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق " مستثمر صغير جديد "، وكذلك مكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلًا عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.
كما يتم التركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض والتشجيع على إنشاء شركات تعمل في مجال التسويق للتخديم على منتجات المشروعات، كما يقوم القائمون على «مشروعك» باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير ويمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة بهم.
وعن مبادرة "صوتك مسموع" بذلت التنمية المحلية جهودا كبيرة من أجل التواصل مع الشارع والسماع لشكاوى الناس وفقا للتوجيهات الرئاسية بأهمية التواصل مع الجماهير وتوفير كافة وسائل الراحة لهم.
وقامت الوزارة في هذا الصدد، بإطلاق مبادرة (صوتك مسموع) في نهاية شهر أكتوبر 2018 والتي تلقت منذ إطلاقها وحتى مايو الماضي 334 ألفا و429 رسالة، منها 63 ألفا و314 شكوى، تم حل 61 ألف شكوى بنسبة 96،5% فيما يجري حل باقي الشكاوى.
ومن أبرز الشكاوى التي وردت إلى الوزارة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتصدي بحزم لتناول "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وأيضا تنفيذ قرار المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم من الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات في كل المحافظات.
وبشأن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة لعبت التنمية المحلية دورا بارزا في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن المشروع القومي الخاص بإحياء مسار العائلة المقدسة حيث افتتح وزير التنمية المحلية منذ بداية العام أعمال تطوير موقع سمنود بمحافظة الغربية كأول نقطة في مسار العائلة المقدسة يتم تأهيلها بنسبة 100%، تلاها افتتاح النقطة الثانية من المسار بمحافظة كفر الشيخ، ثم النقطة الثالثة بموقع تل بسطة بالشرقية، ضمن المشروع الذي يتضمن 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابا وعودة من سيناء وحتى أسيوط.
ونظرا لكون مشروع مسار العائلة المقدسة أحد المشروعات القومية للدولة وهدية مصر للعالم ويحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث يعد أكبر مسار للعائلة المقدسة في دولة واحدة خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان للمسار في مصر ويعد ذلك بمثابة دعوة للحجاج المسيحيين في العالم للحج في مصر وزيارة هذه المقدسات، قامت التنمية المحلية بمتابعة المشروع حتى وصلت نسبى تنفيذه أكثر من 95 % من الأعمال المخططة لتطوير نقاط المشروع، وجار الانتهاء من باقي المشروعات وسيتم افتتاحها رسميا قريبا، وشملت أعمال التطوير تركيب لافتات إرشادية لجميع نقاط المزارات السياحية وأقامت أشجارا ومظلات كاملة للمناطق وزراعة النخيل للاستظلال به، وتم التأكيد على الطابع التراثي لكل منطقة في أعمال التطوير.
كما كان لوزارة التنمية المحلية دورا كبيرا في تنمية وتحسين البيئة، وأطلقت عددًا من المبادرات الشبابية للعمل على تحسين البيئة من بينها مبادرة "هنجملها" و"معًا لنرتقي" والتي تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطنين والتوعية والتثقيف لكل ما يخص حماية البيئة والنظافة وتغيير ثقافة وسلوك المواطن وتدريب المواطنين على كيفية زراعة الأسطح لتحقيق تكافل اجتماعي ذاتي مصدره قيمة بيع المخلفات.
وتتابع الوزارة تنفيذ تلك المبادرات في نحو 18 محافظة تشتمل على 27 حيا وقرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أساتذة وشباب الجامعات المصرية ” كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية.
وتشارك "التنمية المحلية" في الاقتصاد الأخضر والذي يُعدّ أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو والذي يقوم أساسًا على المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها.
وتسعى الوزارة مع وزارة البيئة لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية والذي يعد حجر أساس ضمن خطوات مصر نحو التحول للأخضر بشكل مستدام، كما تعمل الوزارة مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق الاقتصاد الأخضر من خلال تبنى نمط المدن الخضراء على عدة محاور من بينها مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء).
وتقوم الوزارة من خلال مشروعاتها بتشجيع المواطنين على العمل على إعادة التوازن البيئي خلال المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الإدارات المعنية بالمحافظات، ورفع الوعي المجتمعي بالآثار البيئية السلبية عن طريق منظومة الشكاوى والمتابعات المستمرة مع المواطنين.
