انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، استمرار أزمة ولاية الأراضي لأكثر من جهة، مؤكدا أن ذلك يتسبب في هروب المستثمرين.
جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وتسائل النائب في كلمته أمام الاجتماع: لماذا لا تكون كل الأراضي الصناعية تتبع جهة ولاية واحدة؟، مشددا على أهمية العمل من أجل فض التشابكات.
وقال النائب: المستثمر بيهرب دلوقتي ويروح لتركيا والمغرب بسبب تعقيد الإجراءات والحاجة للحصول على أكثر من موافقة، مشيرا إلى أن أوغندا لا يوجد بها غير ميناء واحد، وبالرغم من ذلك نسبة التصدير بها أكثر من مصر بنحو 30%.
وأشار السلاب، إلى أنه على مدى أكثر 5 سنوات يطالب بضرورة أن يكون هناك خريطة صناعية بها كافة البيانات، مع وضع حل جذري لقضية التشابكات، قائلا: وزارة التجارة الصناعة تحتاج بيانات كاملة من أجل نجاح العملية الصناعية.
وعاود النائب التأكيد على أن تعدد جهات الولاية يؤثر على الصناعة بشكل كبير، لافتا إلى أن الصناعة تمثل أهمية كبيرة في الوصول بمصر إلى مستويات أفضل.
من جهتها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية.
وأشارت إلى أنه جار العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
ولفتت نيفين جامع، إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع.
وأكدت أن كافة الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.
