حققت الإمارات إنجازا كبيرا في تسجيل البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، والذي يعزز من قدرة استخدام هذه البيانات من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة للتحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل الدول في إطار تعزيز إمكانية رفع المعدل الدولي في مكافحة هذه القضايا إلى أفضل المستويات.
من جانبه ، قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : هذه خطوة مهمة أخرى إلى الأمام تتخذها دولة الإمارات في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تسجيل البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
وأضاف، يأتي تطبيق الإجراءات القانونية المترتبة على عدم تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي، كأمر إلزامي وفقا لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات "المستفيد الحقيقي" لتحقيق المعايير الدولية، وذلك في إطار دعم منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة وفق مبادئ الشفافية والمرونة وبما يواكب المعايير الدولية، والتي ستسهم في رفع تصنيف دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.
