قال د.علاء على، خبير اقتصادي: إنه انطلاقًا من الاهتمام القوي الذي توليه القيادة السياسية على مدى الفترة الأخيرة بالاهتمام بكافة المحاصيل الإستراتيجية والتي تمثل آمنًا غذائيًا للدولة المصرية، وفي خضم هذا الأمر تم إعطاء محصول القمح أولوية كبرى واهتمامًا متعدد، وتمثل في الاهتمام بجودة المحصول منذ زراعته وعمليات الري وتعظيم الإنتاجية الاقتصادية للمحصول، مما ينعكس بقوة على تنافسية القمح المصري وتقديمه بأعلي مستويات الجودة سواء للسوق المحلي أو فيما يتعلق بتنافسيته التصديرية عالميًا، إلا أنه أيضًا وفي إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وانعكاسات ذلك الأمر صوب تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، وكذلك العمل وفق رؤية البنك المركزي المصري نحو تعزيز التحول الرقمي، فإنه على مدى الفترة الماضية كان هناك حرص من قبل الدولة المصرية وبقوة نحو تعزيز وتفعيل التحول الرقمي تزامنًا مع موسم حصاد وتجميع القمح، وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية في تعزيز الاهتمام بمحصول القمح والمزارع المصري، كل تلك الأمور استدعت إستحداث منظومة ميكنة يقل بها أي خطأ بشري فيما يتعلق باستلام وتخزين القمح.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن خطوة ميكنة منظومة استلام محصول القمح سيكون لها انعكاسات اقتصادية كبرى، وهي أولًا أن تلك المنظومة ستساعد وبلاشك في إيجاد حصر دقيق وقوي لحجم القمح المستلم والذي سيتم تخزينه وإيجاد حصر دقيق وصحيح تستخدمه الحكومة أيضًا ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحديد حجم الكميات المستوردة من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، كما أنه وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، فإن ميكنه منظومة استلام القمح سيكون لها أثر إيجابي في تخفيف معدلات التزاحم من قبل المزارعين أمام تلك الشون، كما أن ميكنة تلك المنظومة سيساعد في الحفاظ على كافة الكميات المخزن من القمح وتقليل أي هدر راجع للعنصر البشري، كما أن ذلك يمكن من امتلاك المعرفة الدائمة وتحديد المناطق الأكثر إنتاجية والأقل إنتاجية، وأن يتم وضع سياسات زراعية من شأنها أن تدعم وتحفز الأماكن الأقل إنتاجية داخل الجمهورية لتعزيز إنتاجيتها من القمح خلال الأعوام القادمة.
