استنكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، سياسة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية في إصدار الأحكام العالية، وفرض الغرامات والتعويضات المالية الجنونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن جهاز القضاء الإسرائيلي يعمل وفقًا لما يمليه عليه (الشاباك) جهاز المخابرات الإسرائيلي، وبالتالي يتعمد الحاق أكبر الأضرار والعقوبات تجاه الفلسطينيين.
رفعت محكمة الاحتلال في "عوفر" حكم الأسير مروان معدي (60 عامًا) من بلدة جفنا بمحافظة رام الله مرة أخرى، بالسجن من ثماني سنوات إلى 22 عامًا، مع دفع غرامة بقيمة (50) ألف شيقل.
وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الأسير معدي خلال العام 2012 بعد توجيه تهمة له بالمشاركة بقتل جنديين إسرائيليين في مركز شرطة رام الله خلال عام 2000، وقررت المحكمة حينها تبرئة الأسير معدي من تهمة القتل المتعمد وإدانته بالاعتداء على جندي، وحكمت عليه بناءً على ذلك بالسجن لمدة ثماني سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي محكومية الأسير في شهر تموز من العام الماضي، إلا أن نيابة الاحتلال كانت قد تقدمت خلال عام 2016 باستئناف ضد قرار المحكمة الصادر بحق الأسير معدي، لكن لم تطلب البت في الاستئناف.وبعد ضغوط سياسية وإعلامية، تقدمت النيابة خلال شهر مارس من العام الماضي بطلب استئناف آخر لمحكمة الاحتلال للبت في القضية مجددًا، وقد حددت محكمة الاستئناف العسكرية جلسة في شهر مايو خلال عام 2020، أي قبل شهرين من موعد الإفراج عن الأسير، وقررت قبول استئناف نيابة الاحتلال، وإدانة الأسير معدي بالقتل المتعمد لأحد الجنود والاعتداء على الجندي الآخر، علمًا بأن لائحة الاتهام لم تنسب له أي تهمة فيما يتعلق بالجندي الثاني.
وبناء على قرار محكمة الاحتلال تمت إعادة الملف لهيئة القضاة التي كانت قد برأت الأسير معدي قبل ذلك من تهمة القتل المتعمد، وتم رفع الحكم الصادر بحق الأسير بسجنه لمدة 22 عامًا، بالإضافة إلى دفع تعويض لعائلات الجنود الإسرائيليين بقيمة خمسين ألف شيقل.
وبعد صدور هذا الحكم القاسي بحق الأسير معدي، قام محامي هيئة شئون الأسرى والمحررين بتقديم استئناف ضد قرار محكمة الاستئناف العسكرية، وتقديم التماس إلى ما يسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، للنظر في قضية الأسير، وذلك لأن قرار محكمة الاستئناف العسكرية ورد فيه أخطاء قانونية واضحة تؤثر على منحى القضية.
