أكد أشرف صديق عضو غرفة الشركات السياحية، أن قطاع النقل السياحي يواجه أزمات عديدة أبرزها تعدد جهات المراقبة التي تعطي صورة سيئة للسائح، علاوة على هجرة السائقين المدربين للقطاع.
وأضاف صديق في تصريحات خاصة، أن الحركة السياحية في العالم اجمع توقفت تماما عقب تفشي جائحة كورونا، وتدهور الوضع في قطاع النقل أكثر من قطاعات أخرى، حيث عملت الفنادق بالسياحة الداخلية بينما صدرت قرارات متلاحقة بوقف التنقل بين المحافظات عبر اتوبيسات الرحلات السياحية وقصره على حافلات النقل الجماعي ما ضاعف من خسائر القطاع، مشيرا إلى أن الشركات طلبت من الدولة فتح مجالات لها لتشغيل سياراتها السياحية لتتمكن من سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك، والتي اضطرت البعض لبيع السيارات نفسها لسداد باقي مديونيتها.
وتابع بأنه طبقا للأزمة، فقد هجر السائقين المدربين العمل بحثا عن الرزق في وظائف أخرى ما سوف يمثل أزمة عند عودة الحركة السياحية في إيجاد سائق مدرب، كما تعجز الشركات حاليا نظرا لضعف الامكانيات عن توفير دورات تدريبية لسائقين جدد، ويضاف إلى ذلك أزمة عدم وجود لائحة أسعار استرشادية للنقل السياحي بالقاهرة، أسوة بباقي المحافظات، وهي الأزمة التي تتسبب في فروقات الأسعار الكبيرة بين الشركات والتي تضر بسمعة مصر السياحية، موضحا انه تم عمل لائحة استرشادية بغرفة الشركات منذ نحو عامين ولم تر النور حتى الآن.
وانتقد صديق، تدخل موظفي جهاز السرفيس في العمل السياحي، وهو المختص فقط بسيارات الميكروباص الداخلية التي تقوم بتحميل ركاب عشوائيا، غير انهم يقومون باستيقاف السيارات السياحية وبداخلها سائحين، خاصة في منطقة الجيزة، ويفرضون عليها غرامات تصل إلى نحو ٢٠٠٠ جنيه دون أي سند قانوني، كما يقومون بحسب رخصة السياحة على الرغم من انها سيارة سياحية وليست للنقل لجماعي وتقوم بالتحميل عشوائيا، مشيرا إلى ان احدى لجان السرفيس استوقفت ميكروباص سياحي تابع لشركته وقاموا بإنزال السائحين منه وكانوا من جنسيات عربية وغرموا السائق دون وجه حق في مشهد يهدد سمعة مصر السياحية، وتم تقديم شكاوى للوزارة وغرفة شركات السياحة ولم يستجب أحد.
ونوه إلى أن شركات السياحة لا تزال في القائمة السوداء بالبنوك ومحظور التعامل معها بسبب سلسلة من الاحداث السلبية التي اثرت على القطاع، موضحا ان ذلك يعرقل كافة خطط الشركات للتطوير والتحديث أو الاستفادة من المبادرات المطروحة في الوقت الحالي، وهنا تبرز ازمة أخرى لدى القطاع تتمثل في ان قانون السياحة يسمح للاتوبيس بالعمل والحصول على ترخيص خلال الخمس سنوات الأولى فقط من تصنيعه، في حين انه حتى الآن فقط فان عام ونصف العام قد ضاعوا من هذه المدة للاتوبيسات بدون أي عمل يذكر، مطالبا الوزارة بضرورة مراعاة ذلك وإصدار قرار باستثناء تلك الفترة، على اعتبار انها ازمة غير مسبوقة.
وقال: "المشكلة الأخرى تتمثل في قانون الجمارك الجديد، الذي يفرض علينا غرامة مخالفة عادية تصل إلى ضعف رسم الجمرك للأتوبيس أو السيارة السياحية، فمثلا إذا طلب سائح تغيير خط سير لأي سبب، فإن تلك تعد مخالفة إذا ما انصاعت الشركة لطلب الزبائن وهنا توقع عقوبة ليها بضعف رسم الجمرك المقرر كاملا والذي قد يصل لنحو ٦٠٠ ألف جنيه في إجمالية، كما نواجه أزمة في قانون المرور الذي رفع تكلفة إنهاء تجديد الترخيص إلى نحو ٩ آلاف جنيه في بنود غير ضرورية، ونطالب حاليا الدولة بإعادة النظر في ذلك خاصة في ظل الظروف السيئة التي تمر بها السياحة".
وتابع: "السائق لا بد أن يسجل في الوزارة على اسم شركته، ولو غير محل عمله يوما ما فإن تغيير كارنيه العمل بالوزارة لاسم الشركة الجديدة يتطلب إجراءات تستمر لنحو ٤ أشهر، وهنا إما أن يكون عاطلا عن العمل خلال تلك الفترة أو يعمل وهو مخالفا ما يعرضه للوقف التام وسحب ترخيص الأتوبيس السياحي، وفي ظل غياب الرقمنة وتسهيل الإجراءات فيمكن بسهولة الاكتفاء بكارنيه يفيد ترخيص الوزارة له بالعمل دون النظر لاسم الشركة، ثم يحصل من الشركة على كارنيه آخر خاص بها ومن ثم إذا قام بتغيير محل عمله فإنه يمكنه العمل من اليوم التالي دون مخالفات".
