قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامى والتى يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.
وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هى المكان الذى يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم،وتحضير ادعائهم ودفوعهم امام المحكمة.
وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التى تشرف على الغرفة،وهو الأمر الذى تسبب في غضب جموع المحامين الذبن يترافعون أمام محاكم مجلس.
وأشارت الدعوى،أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الإحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقٱ لسحبها وغلقها.
