على مدى الـ 8 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014، بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت الدولة تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة التي غيرت خريطة مصر الاقتصادية.
خلال التقرير التالي، تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز هذه المشروعات القومية،
ومكاسبها الاقتصادية وفقًا لما أكده بعض خبراء الاقتصاد كالآتي:
قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية للقناة
استغرق
تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة عاما واحد، أقيمت القناة الجديدة على
مساحة 72 كم، وكان الهدف منها تقليل المدة الزمنية لعبور السفن، حيث تستغرق
السفينة 11 ساعة بدلًا من 18 ساعة، ويزيد من قدرتها الاستيعابية للسفن وهو
ما يتواكب مع حجم التجارة العالمية، وأيضًا لتحقيق ربح أكثر تقدر بنسبة
50% طول المجرى الملاحى.
وتضم المنطقة الاقتصادية للقناة، 6 موانئ
بحرية و4 مناطق صناعية على مساحة تقدر بنحو 460.6 كم2، وتضم موانئ العريش
والعين السخنة والطور والأدبية وميناءى غرب وشرق بورسعيد، إضافة إلى مناطق
صناعية من بورسعيد إلى العين السخنة.
مدينة العلمين الجديدة
تبلغ
مساحة مدينة العلمين الجديدة، نحو 48 ألف فدان، ومن المخطط أن تستوعب أكثر
من 3 مليون نسمة، بهدف التخلص من التكدس السكاني، فضلًا عن كونها مدينة
لجذب السياحة أيضًا، تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية، تقع
الشريحة السياحية الاستثمارية الأولى على ساحل البحر المتوسط، والشريحة
الاستثمارية الثانية جنوب طريق إسكندرية مطروح الدولي، أما الشريحة الثالثة
فهي المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين، فهي مصممة على طراز خاص،
تتضمن أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية على مستوى الشرق الأوسط.
العاصمة الإدارية الجديدة
تم
إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان، ومن المقرر أن
يصل عدد سكانها عند اكتمال تأسيسها لـ 6.5 مليون نسمة، من أجل تطوير
القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة
وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية
المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية
تتميز بالكفاءة، تتواجد شرق مدينة القاهرة، وذلك لموقعها المتميز وقربها من
منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية.
ويبلغ عدد
السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى نحو 0.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى عدد
40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة
الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، كما أن
العاصمة ستوفر نحو 2 مليون فرصة عمل.
الإسكان الاجتماعي الجديد
في
ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتوفير شقة سكنية لكل مواطن، تم طرح شقق
الإسكان بـ350 ألف جنيه، ضمن مبادرة التمويل الرئاسية «التمويل العقاري»،
والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يكون الحد الأقصى لسعر الشقة، أو
الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، بقسط شهري 1027 جنيهًا، بفائدة
منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، وتنطبق المبادرة على شقق وزارة الإسكان التي
يتم توجيهها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان
المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع "جنة"، كما تشترط
مبادرات التمويل العقاري الذي يطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة
وليس عليها أي مخالفات، وتكون أيضا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون
قابلة للاستفادة من قرض التمويل.
مدينة دمياط للأثاث
تعتبر مدينة
دمياط للأثاث أكبر تجمع صناعي وتجاري، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط،
مقامة على مساحة 331 فدانا، وقد تم البدء في تنفيذ هذا المشروع في مايو
2017، وتبلغ قيمة رأس مال شركة مدينة دمياط للأثاث 5.52 مليار جنيه، ومن
المتوقع أن توفر المشروعات بالمدينة أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير
مباشرة، وتشمل المدينة 590 ألف متر مربع أراضي مصانع مرفقة لإقامة مصانع
أثاث وإكسسوارات، و54 هنجرًا، بالإضافة إلى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، و292
قطعة أرض بإجمالي مساحة (139) فدانًا أراضي مستثمرين، كما تضم 56 فدانًا
للمناطق الإدارية الخدمية، بالإضافة إلى 5 مراكز خدمية لصغار الصناع،
ومركز تكنولوجيا الأثاث به هنجر متخصص، وكذلك 2 كوبرى للربط بين الجانب
الشرقي والغربي، علمًا بأن إجمالي المساحات المٌباعة من الأراضي الصناعية
تبلغ 81.000 م2.
المليون ونصف المليون فدان
مشروع "المليون ونصف
المليون فدان" أحد المشروعات القومية العملاقة، وأحد ركائز برنامج " خطوة
نحو المستقبل " الذي تتبناه الدولة، ويشمل عدد كبير من المشروعات التى
تستهدف التنمية المستدامة، فهو نموذج حي للريف المصري، يشكل مجتمعات
عمرانية متكاملة، تضم أيضًا المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج
الزيوت وغيرها، وحتى نهاية مارس ٢٠١٦ تم الانتهاء من تجهيز ٣٠٠ ألف فدان من
أراضى المرحلة الأولى، مقسمة على ١٤ موقعا في محافظات "الإسماعيلية
والوادى الجديد وقنا والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وأسوان
وتوشكى، وسيتم طرحها من خلال شركة" الريف المصرى الجديد.
مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطةيعد هذا المجمع واحد من أكبر المجمعات الصناعية في مدينة العاشر من رمضان، المدينة التي يخرج منها ثلث صادرات مصر، تم تشييد 384 ورشة صناعية بإجمالى مساحة تصل إلى 454 ألف م2، مقسمة على ثلاثة مجمعات صناعية، تضاف لما تمتلكه المدينة من 13 مجمعا صناعيا صغيرا للمشروعات التكميلية، ويحتوي كل منها على 128 ورشة بمساحة 702م 2 للورشة الواحدة، والتي تتكون من الجزء الأول بمساحة 432م 2 والثاني بمساحة 270م 2، ووصلت نسب الإنجاز إلى نحو 80% للمجمع "ج" و40% للمجمع "ب"، بينما وصلت إلى 10% للمجمع "أ"، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المياه والصرف وفرم الطرق بنسبة 100%، واستكمال أعمال الكهرباء على أن يتم الانتهاء منها وتوصيلها.
المتحف المصرى الكبير
المتحف
المصري الكبير من أكبر متاحف الشرق الأوسط والعالم، حيث إنه يقام بالقرب
من الجيزة غرب القاهرة، على مساحة 117 فدانًا، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة
أثرية من مختلف العصور لدعم قطاع السياحة والآثار في مصر.
مشروع محطة الطاقة الشمسية في أسوان
من
أكبر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة في الشرق الأوسط، يقع في منطقة
بنبان الصحراوية بمحافظة أسوان أقصى جنوب مصر، وتم تحديد هذه المنطقة وفقًا
للأبحاث والدراسات التي أجرتها وكالة "ناسا" باعتبارها أكثر المناطق
سطوعًا للشمس، نجح المشروع في إدخال نحو 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية
للكهرباء للاستفادة منها، يعادل إنتاج المشروع ما ينتجه السد العالى من
طاقة تقدر بنحو 2100 ميجا وات، وفور انتهائه سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات
من الطاقة، كما يضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية،
وتصل إجمالي الاستثمارات فيه نحو 2 مليار دولار، كما أنه ساهم في توفير نحو
10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
اقتصاديون: "المشروعات القومية ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل البطالة واستغلال الموارد المتاحة"
قال
الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية ساعدت على
توفير فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة والعمل على استغلال الموارد
المتاحة بشكل أمثل بغرض تحقيق تتمية شاملة ومستدامة، والعمل على مشاركة
القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يضمن تحقيق منافسة عادلة،
وتحقيق الاستفادة والمكاسب للجميع وبالأخص للمواطن عن طريق تحسين الخدمات
المقدمة له سواء إسكان وطرق ووسائل نقل وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من
الخدمات الأساسية المهمة، التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق
حياة كريمة له وللأجيال القادمة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص
لـ"البوابة نيوز"، أنه مما لا شك فيه أن جائحة فيروس "كورونا" أبرزت مدى
أهمية هذه المشروعات من حيث أهميتها الاقتصادية في إعطاء ثقة للقطاع الخاص
في الاستمرار بعمليات الإنتاج والتشغيل، وعلى حانب آخر سعت المشروعات
القومية لجعل الاقتصاد المصري يصل لمستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي
تحركها نحو الاستثمار في قطاعى الزراعة والصناعة وإقامة المجمعات الصناعية
والمدن المتخصصة في صناعات بعينها، بجانب طرح المشروعات في كافة المحافظات
بشكل يضمن تحقيق أقصى استفادة منها، لافتًا إلى أن المشروعات القومية ساهمت
بزيادة المساحة المستغلة في مصر من نحو 6% إلى نحو 7.2% مع وضع تصور
للوصول لنحو 14% في السنوات القليلة القادمة، بجانب الاهتمام بالشكل
الحضاري للدولة المصرية وتهيئة مناخ الاستثمار.
فيما أكد الدكتور
عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية التي أسستها الدولة
ساهمت في تأسيس الدولة الاقتصادية الإنتاجية التي تعتمد على إنتاجها الخاص
من خلال توزيع الخريطة الاقتصادية من أجل الاعتماد الكلي على الذات، وتقليل
حجم البطالة وتأكل الاحتياطي النقدي الذي كان يمول الفاتورة الاستيرادية
واستهلاكات المصريين الخارجية.
وأوضح عامر، في تصريح خاص
لـ"البوابة نيوز"، أن المنتج المصري كان يتواجد في الأسواق بنسبة لا تزيد
عن 25% وأصبحت مصر في الوقت الراهن بفضل هذه المشروعات تعتمد على ما لا يقل
عن 55% من إنتاجها في مختلف المجالات، وتعتبر هذه المشروعات هي الحصن
القوي للاقتصاد المصري في مواجهة أي أزمة عالمية التي قد تحدث قهريًا،
وتؤثر على الاقتصادات العالمية.
