أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن وفدا من محققي الادعاء سيصل إلى السودان قريبًا لبحث إنفاذ أوامر القبض على المطلوبين.
وأكدت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات من إقليم دارفور الذي وصلته لأول مرة منذ اندلاع الحرب، أن العدالة ستتحقق حال مثول المتهمين أمام المحكمة.
وفي هذا الصدد، قالت إن المحكمة ظلت تتطلع لزيارة دارفور منذ سبعة عشر عاما.
وأضافت: "هذه الزيارة الهدف منها التأكيد على وصول محققي الادعاء في وقت قريب للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان ولمناقشة الحكومة الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد".
وتجري بنسودا منذ أيام مشاورات في العاصمة السودانية الخرطوم بشأن التعاون بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية حول محاكمة الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف.
والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، إلى جانب المتمرد عبدالله بندة، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" خلال الحرب التي تفجرت عام 2003 في دارفور.
وخلال زيارتها للإقليم، استمعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى عدد من عائلات الضحايا والشهود حول تفاصيل الحرب والانتهاكات المؤلمة التي شهدها الإقليم.
يشار إلى أن زيارة بنسودا للسودان وهي الثانية من نوعها، دفعت كثيرا من المراقبين للتنبؤ بقرب مثول البشير وبقية المطلوبين أمام "الجنائية الدولية" لمحاكمتهم بشأن التهم المذكورة.
ومع تطابق التوقعات بوصول العدالة الدولية إلى هؤلاء المطلوبين، لا تزال هناك ضبابية حول صيغة مثول المتهمين أمام المحكمة الدولية وما إن كان سيتم تسليمهم إلى لاهاي أم سيحاكمون داخل السودان في محكمة مختلطة وفق مقترحات جرى تقديمها في مشاورات سابقة بين حكومة الخرطوم والمدعية.
