أكد نيكولاى اسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسى بالقاهرة على تزايد الاهتمام فى دوائر الأعمال الروسية بالتعاون مع الجانب المصرى، موضحا أن إجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر بلغت حوالى ثمانية مليارات دولار بنهاية عام 2020 وتتركز أغلبها فى قطاع الطاقة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الروسية فى قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والأدوية والصناعات الغذائية.
وأضاف اسلانوف - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الإثنين /- أن الجانب الروسى يدرس إمكانية المساهمة فى مجالات أخرى فى الاقتصاد المصرى التى تعد جاذبة، مثل صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وبناء السفن والمعادن والصناعات الكيماوية، متوقعا تدفقا كبيرا للاستثمار الروسى فى مصر مع بداية المنطقة الصناعية الروسية.
وأكد حرص كلا الجانبين على إطلاق هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن الذى سوف يمنح مصر فرصة لتوطين التقنيات الحديثة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجالات انتاج مختلفة والتوسع فى صادراتها بينما ستسمح لروسيا بفرصة قرب منشئات انتاجها من الأسواق الاستهلاكية وكذلك تصدير السلع المنتجة إلى مصر ودول أخرى فى ضوء توقيع القاهرة على كثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والافريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية.
ولفت إلى أن الحكومة الروسية خصصت بالفعل نحو 190 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الذى من المحتمل أن يبدأ ما بين هذا العام والعام المقبل.
وأفاد بأن الشركة الروسية ( ترانسماش هولدينج) المنتجة للالات ومعدات السكك الحديدية وفرت للهيئة القوية للسكك الحديدية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضى 227 عربة ركاب حديثة وفى كل منها 88 مقعدا تتمتع بتهوية ديناميكية مؤكدا أن هذه العربات تلبى جميع متطلبات سلامة نقل الركاب وهى تستخدم الآن فى طرق القاهرة – الاسكندرية والقاهرة – أسيوط والقاهرة - السخنة.
وأوضح أنه هناك آفاقا واعدة للتعاون مع مصر فى مجال السكك الحديدية وتدرس موسكو باهتمام إمكانيات التعاون المشترك فى مشروعات عديدة تتضمن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وشبكة السكك الحديدية وتحديث الالات والمعدات وانشاء مرافق تصنيع لمجموعة واسعة من منتجات السكك الحديدية والهيئة القومية للانفاق، مؤكدا أن مصر سوف تحصل فى جميع هذه المشروعات على أحدث التكنولوجيات.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجارى بين البلدين، قال اسلانوف أن قيمة التبادل التجارى بلغت 5ر4 مليار دولار عام 2020، بالمقارنة ب250ر6 مليار دولار عام 2019، وفقا لإحصاءات جهاز الجمارك الروسى مؤكدا أنه مما لا شك فيه أن جائحة كورونا كانت السبب الرئيسى وراء تراجع التجارة بين البلدين.
وعن الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، قال اسلانوف أنه عقدت ثلاث جولات من المفاوضات بين مصر والاتحاد تناولت التعاون الجمركى والتجارة وقواعد المنشأ والمنافسة ومنع الاحتكار وقد حققت تقدما كبيرا، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوقيع على هذه الاتفاقية بحلول عام 2021 أو مع بداية عام 2022 إذا توصل الجانبان إلى تفاهم شامل خلال هذا العام، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تعزيز التعاون المشترك والتبادل التجارى وتوطين الصناعات المشتركة فى مصر ونقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة.
وذكر أن دول الاتحاد تمثل نافذة هامة لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق وسط وشمال آسيا وأوروبا وتقع دول الاتحاد فى موقع جغرافى متميز بين الاتحاد الأوروبى والصين وبتعداد سكان يبلغ 185 مليون نسمة ويتجاوز الناتج الاجمالى المحلى لأعضائها 5 تريليونات دولار مشيرا إلى أنه بالرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالجائحة وعدم الاستقرار الاقتصادى، فمن المصلحة المشتركة إعطاء دفعة للمفاوضات والوصول بها إلى نتائج ناجحة فى المستقبل القريب.
