قال حسن شومان المحامي إن حكم القضاء الإداري اليوم الأحد بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور لمدة ٤ سنوات قد استند إلى أن اللجنة الأولمبية انتزعت اختصاصا ليس من حقها وهو إصدار مدونة السلوك التي تم بها عقاب مرتضى منصور.
وأضاف شومان أن الحكم الصادر لا يلغي قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انقضاء مدة مجلس الادارة أيهما أقرب، كما أن اللجنة الأولمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية، على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام. ومن ثم فإن قراراتها قابلة للطعن عليها أمام القضاء الاداري.
وأشار إلى أن الحكم الصادر هو من محكمة القضاء الإداري أي أول درجة وبالتالي يجوز للجنة الأولمبية الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، كما أنه لا يترتب علي هذا الحكم حتي لو اصبح نهائيا عوده مرتضي منصور ومجلسه المنحل ولكن يحق له الترشح في الانتخابات القادمة.
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاحد، بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.
واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.
