رفضت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، الاعتراض الذي تقدم به الرئيس يون سيوك يول، والذي طالب بإلغاء أوامر المحكمة لتوقيفه وتفتيش مقر الإقامة الرئاسية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن محكمة المنطقة الغربية في /سول/ اتخذت هذا القرار بعد أيام من تقديم فريق الدفاع القانوني لـ "يون" الاعتراض لتعليق تأثير الأوامر التي وصفوها بـ"غير القانونية".
وكانت نفس المحكمة قد وافقت على قرار أمر توقيف "يون" لاستجوابه بشأن دوره في محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. كما أصدرت أمرا لتفتيش مجمع الإقامة الرئاسية في وسط /سول/.
وكانت هيئة التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، التي تتعامل مع قضية الأحكام العرفية ليون، قد حاولت تنفيذ الأوامر يوم الجمعة، لكنها سحبت موظفيها من الموقع بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي منع الدخول.
وقد دفع فريق الدفاع القانوني ليون، بأن الأوامر كانت مشوبة بالأخطاء القانونية، مشيرا إلى أن القاضي الذي أصدرها قرر بشكل تعسفي أن القانون الجنائي الذي يحظر تنفيذ أوامر التفتيش أو الاعتقال في المناطق العسكرية والأمنية المحظورة لا ينطبق على قضية يون.
وفي السياق، قال أحد الممثلين القانونيين للرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، المحامي يون غاب-غيون، إن المحكمة الدستورية حددت في وقت سابق جدول مواعيد جلسات المرافعات الخمس الخاصة بعزل يون، موضحا أن الرئيس يون سيمثل بنفسه في إحدى جلسات المرافعات بمحاكمة عزله، وسيدلي بأقواله.
ووفقا لـ (يونهاب)، "فبموجب قانون المحكمة الدستورية، يتعين على يون، حضور الجلسة الأولى، وفي حالة امتناعه عن الحضور، تحدد المحكمة موعدا للجلسة التالية، ويمكنها المضي قدما في إجراءاتها إذا لم يحضر الجلسة الثانية".
وكان فريق الدفاع عن الرئيس قد ألمح عدة مرات إلى إمكانية مثول يون في إحدى الجلسات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مثول الرئيس.
