شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، تأييد برلماني من رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022)، وسط شكر للقيادة السياسية للجهود المبذولة من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، والإصلاحات الاقتصادية التى مكنت مصر من الصمود في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
من جانبه أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بالمشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، قائلًا: "أمر يجب أن نفخر به".
وقال أبو شقة، إنه بات جليا وواضحا على نحو أذهل المراقبين الاقتصاديين في العالم أن مصر حققت نجاحا اقتصاديا رغم جائحه كورونا التى أرهقت اقتصاديات كبرى الدول في العالم، ورغم التحديات في الداخل والخارج فكنا أمام مشروعات عملاقة هدفها المواطن المصرى وصحه المواطن المصرى ودليل ذلك القوانين التى تصدر تباعا هدفها المواطن المصرى.
وأضاف أبو شقة، أنه بفضل المشروع الوطنى ورغم التحديات الكبرى تمكنت مصر من الصمود أمام "كورونا"، وتستمر في البناء وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى التشريعات المهمة بشأن صحة المواطن والتأمين الصحى.
ونوه بأن مصر تسير بخطى جادة نحو بناء اقتصاد على أعلى مستوى في هذا المجال.
وأعرب أبو شقة عن تأييده لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، مؤكدا أن المشروع المقدم له من الأهمية، حيث إنه طبقا للمادة 249 من الدستور من المشروعات التي يوجب أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها، ويعرض هذا الرأي على الرئيس ومجلس النواب ويصدر بقانون.
ووجه أبو شقة التحية والشكر إلى لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤكدا تحيه وتقدير للمجهود العلمي على هذا البيان الجامع المانع الشافي الذي سلط الأضواء على حقيقة الاصلاح الاقتصادى الذى يجرى في مصر.
من جانبها أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيلة المجلس، موافقتها من حيث المبدأ لمشروع خطة التنمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى حافظ على معدلات نمو مقبولة رغم جائحة كورونا نظرا للسياسات الرشيدة والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية.
وأشادت فوزى، بما استهدفته الخطة للتخفيف من الظروف الصعبة، والذى يتجلى في البعد الاجتماعي من مساندة الفئات الأكثر تضررا في الجائحة، فضلا عن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها "حياة كريمة" لتحسين صحة المواطن، وهو ما يميز الجمهورية الثانية 30 يونيو مع العمل على تحسين معدلات التضخم والفقر والأمية.
في السياق ذاته، أعلن نواب دمياط الموافقة على مشروع الخطةللعام المالي الجديد حيث قال النائب وليد التمامي بمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع الخطة للعام المالي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي على قان باجراء الإصلاحات الاقتصادية في مصلحة الوطن وإذا لم يتخذ الرئيس هذه القرارات، ولم يتحمل الشعب، كنا سنمربمشكلة اقتصادية صعبة.
وأعرب التمامي، عن تقديره لصعوبة وضع خطة التنمية في ظل جائحة كورونا العالمية والمتغيرة، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى أهمية مرونة الخطة لاسيما وأن الدولة التي تستطيع أن تتماسك في الظروف الحالية ستحقق مكاسب غير مسبوقة.
في نفس السياق شددالنائب محمدعلي ابوحجازي عضولجنةالصناعةبمجلس الشيوخ عن محافظةدمياط، على أهمية ثقة المواطن لنجاح أي خطة تنموية، لافتًا إلى ضرورة البعد عن البيروقراطية واتخاذ الإجراءات السريعة لتسهيل حياته، حتى يشعر المواطن إننا نسير في الاتجاه الصحيح.
ودعا ابوحجازي إلى التوسع إنشاء المدارس غير هادفة للربح، مع العمل على التصدي للبيروقراطية الإدارية.
وأشار ابوحجازي إلى أهمية توطين الصناعة والتوجه نحو سياسة الاعتماد على الذات والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعرب النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ عن موافقته على مشروع الخطة، مشيرًا إلى أنه شرف بعضوية لجنة الشئون المالية كرئيسا لهيئة برلمانية خلال مناقشة الخطة وكانت بمثابة نموذج يحتذى به للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم الحديث عن كافة هموم الشعب وملاحظاته لاسيما فيما يتعلق بالسياسيات النقدية والتي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعدت الوزيرة بنقل كل ماتم من مناقشات لمحافظ البنك المركزي.
ووجه النائب محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، الشكر للدكتورة هالة السعيد، مشيرا إلى أن مصر سارت بخطى غير عادية في خطى التنمية.
وقال دعبس، إن خطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/2022، متميزة، وتم العرض على الوزيرة العديد من المشكلات الداخلية في المحليات والشهر العقارى.
