8 سنوات كاملة، تمر اليوم، على ثورة 30 يونيو، طوق النجاة، الذى أنقذ البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التى فككت مفاصل الدولة، خلال عام وثلاثة أيام فقط، قضاه محمد مرسي في الحكم، ارتكب خلالها أخطاء فادحة، أنهت العلاقة بينه وبين الشعب، في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر، والتي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار، وضربت بأمنها القومى عرض الحائط.
وقد جاءت ثورة ٣٠ يونيو لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا، وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد أعداء الوطن وسارقى الأحلام، ليستردوا مصر.
8 سنوات، نجحت خلالها الدولة في استعادة الأمن، وبناء الاقتصاد، في معركة حياة أو موت، في حب مصر، على جميع الجبهات.
منذ تسعينيات القرن الماضي، والقائمون على الأمن القومي المصري، يقدمون تقدير موقف عن خطورة أي كيان موازٍ، وخصوصًا تنظيم الإخوان الاجرامي، على الشعب والدولة والمجتمع والثقافة والدين والتعليم؛...إلخ.لكن لضرورات دولية وإقليمية، كانت القيادة السياسية، تؤجل الحسم في هذا الأمر، وكانت استراتيجية التنظيم منذ تأسيسه، الحرص على حصر معركته مع أنظمة الحكم، وخداع الشعب بالمظلومية والدين والأخلاق، لصناعة حاضنة اجتماعية داعمة، وممولة بالموارد البشرية والمالية، ليستخدمها في إسقاط الأنظمة.
حتى جاءت أحداث يناير 2011؛ وكشف التنظيم عن حقيقته التآمرية، وتخلى عن التقية السياسية التي ظل يمارسها طوال 90 عامًا من التستر خلف الدين، والمزايدة على الشعب، وتمكن التنظيم من رأس الدولة المصرية، وأصابه السعار في التمكين من مفاصل الدولة.
لكن جاء زلزال 30 يونيو 2013؛ الذي ضرب مركز التنظيم في مصر، وأصاب التنظيم بالتصدع والتشظي، وتحولت المعركة مع الشعب المصري، وهنا جاء العد التنازلي لنهاية التنظيم، وأصبح التنظيم محاصرًا، وتفرغ إلى الداخل التنظيمي العفن، وتفجرت المشكلة تلو الأخرى.
"بديع" يعترف بالانقسامات الداخليةمن جانبه؛ قال إبراهيم ربيع، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن اعتراف المرشد العام السابق للجماعة، محمد بديع، في عام 2017، أن الجماعة باتت تعاني من انشقاقات أساسية، كانت بداية الاعتراف بالانشقاقات، ثم تولت الضربات للجماعة؛ حيث تم تسلم السلطات المصرية، المدعو محمد عبدالحفيظ.
وتجدد مخاوف بعض القواعد التنظيمية، من التعرض لنفس مصير عبد الحفيظ، الذي اتهموا جبهة حسين وعزت ومنير صراحة، بتسليمه للسلطات المصرية، وفي يوليو 2019، ضرب زلزال قواعد الجماعة، بتسجيل صوتي، لأحد أعضاء مجلس شوري الجماعة، ويدعى أمير بسام، تحدث فيه بشكل صريح، عن وقائع فساد مالي ارتكبها أكبر قيادات جماعة الإخوان في تركيا، وتحديدًا كل من محمود عزت، وإبراهيم منير، ومحمد البحيري.
وأضاف "ربيع"، لـ"البوابة نيوز"، أنه بمجرد القبض على ثعلب التنظيم القطبي محمود عزت، في مخبئة، سعت الجماعة إلى سرعة الإعلان عن مرشدها الجديد، بهدف إرسال رسائل طمأنه إلى الداعمين والممولين لها.
وتابع: كذا التأكيد على قدرتها على الصمود والاستمرار، والضربات الأمنية المتلاحقة والتصدع الجاري لهياكل التنظيم، ورسم خطابه الإعلامي بمثابة ضربة، تسببت في شلل عقل الجماعة، وبات جسم الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان بلا رأس حقيقية على الأرض، وبات هدفًا للأجهزة الأمنية المصرية، لتسديد ضربات أعمق، تفتت الهيكل التنظيمي المتداعي، والذي دخل في حالة كمون وموت دماغي.
وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن التنظيم الإخواني، يحاول تفتيت جدار الممانعة الشعبية، ويقوم بارباك وعي الشعب المصري، ليعود ويسمم حياة المصريين، والتنظيم الإخواني يدرك أن المزاج المصري العام، يرفض وجودهم سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، ويدرك التنظيم أيضًا أنه يتم الآن بناء الوعي الجمعي، لإنهاء التنظيم في كل ماسبق.
وأشار "ربيع"، إلى أنه يجب على حركة الشباب المتمرد على الحرس القديم من الإخوان، إن كان جادًا في مراجعته، العودة إلى الأرضية الوطنية، وإعادة شحن انتمائه وإيمانه بالوطن، وأول علامات التعافي من مرض التنظيم، رفض أي شكل من أشكال الكيانات الموازية للدولة الوطنية، ويكون الانتماء للدولة المصرية ومؤسساتها، بلا مرواغة، وبلا هروب وإنكار، هذا هو الطريق، إن أردتم الخروج من متاهة التنظيم الإجرامي، والعودة الجادة والصادقة إلى الوطن.
وأوضح الباحث، أن شروط قبول توبة هؤلاء الشباب، هي إعلان التمسك بالعروة الوطنية الوثقى، وهي الكفر بالتنظيم، والإيمان بالوطن، وتسليم السلطات الأمنية ما تعرفه عن خريطة التنظيم، في كل محافظات مصر، وتسليم السلطات المصرية ما تعرفه عن خريطة الاستثمارات، والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم في داخل البلاد.
بالإضافة إلى تسليم السلطات، ما لديك من خريطة التحالفات، بين التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية وغير الإرهابية، المتواجدة داخل البلاد، وتسليم ما لديهم من وثائق، وخريطة التحالفات بين التنظيم والدول الداعمه له، وإعلان اعترافكم بشرعية كل الإجراءات التي تم اتخاذها، منذ الثالث من يوليو 2013، وحتى الآن، وإعلان خضوعكم للقانون المصري، وإعلان مسئولية التنظيم السياسية والجنائية، عن كل العمليات التي نفذتها الجماعة في مصر.
