تصرحات صادمة أدلت بها المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا، استيفاني ويليامز، بتأكيدها أن ما جرى من استهداف لنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، كان مخالفا للقانون الدولي، واستهدف فقط تمرير مصالح القوى الكبرى آنذاك.
أثارت تصريحات ويليامز حالة من الغضب الشديد، داخل الأوساط السياسية الليبية، والشرق أوسطية بشكل عام، بعدما أكدت أن ما جرى من استهداف لدول المنطقة، خلال ما يسمى بالربيع العربي، كان خطيئة كبرى ستلاحق المجتمع الدولي لفترة طويلة.
وأعلنت ويليامز خلال مقابلة نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور"، أن ليبيا تم تدميرها بالكامل في ٢٠١١، باسم القانون الدولي، رغم أن ما حدث يتنافى كلية مع أي عرف أو قانون.
وخلال لقاءها مع المحلل السياسي والصحفي الليبي الشهير الدكتور مصطفى الفيتوري، أقرت ويليامز بأن المجتمع الدولي كرر في ليبيا، الخطأ ذاته الذي وقع عند غزو العراق، عام 2003، مشيرة إلى أن مجلس الأمن أصيبب بالشلل، بسبب الخلافات بين أعضائه، ما مكّن حلف الناتو من الاضطلاع بمهمته تجاه إسقاط ليبيا.
ويرى الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات استيفاني ويليامز تقتضي فتح ملف إصلاح الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، حتى لا تبقى هذه المنظمة المهمة تحت رحمة مصالح القوى الكبرى في العالم.
وأشار إلى أن حديث ويليامز شديد الخطورة، لأنه يمثل اعترافا من مسئولة أممية رفيعة المستوى، بأن القوى الكبرى لا تتورع على التلاعب بمصائر الشعوب، لتحقيق مصالحها، وأن الأمم المتحدة تقف بكل مؤسساتها عاجزة عن حماية الأبرياء من اعتداءات تغير مصير أوطانهم، داعيا إلى التحقيق في تصريحات استيفاني ويليامز ومحاسبة كل من اتخذوا قرارات الاعتداء على الدول العربية، ونهب ثرواتها.
