أفادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بأن المفوضية لم تر دليلاً على أن العديد من المباني التي استهدفها المحتل الإسرائيلي في غزة كانت تضم مجموعات مسلحة أو تستخدم لأغراض عسكرية، مشيرةً إلى أنه إذا تبيّن أنها عشوائية وغير متناسبة من حيث تأثيرها على المدنيين والأعيان المدنية، فقد تشكل هذه الهجمات جرائم حرب.
وقالت باشيليت في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان اليوم، للبحث في "وضع حقوق الإنسان الخطير" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية: "قضيتان رئيسيتان أدّتا إلى تصاعد التوترات: الإجلاء الوشيك لعائلات فلسطينية وتهجيرها القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لإفساح المجال للمستوطنين؛ ونشر الجنود الإسرائيليين في باحات المسجد الأقصى، ما أدّى إلى تقييد دخول آلاف المصلين إليه خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان".
وأوضحت أن ردّ المحتل الإسرائيلي كان بضربات جوية مكثّفة في غزة بما في ذلك القصف والصواريخ التي تطلق من الطائرات المقاتلة والهجمات من البحر.
وأضافت: "على الرغم من التقارير الواردة عن استهداف أعضاء الجماعات المسلحة وبنيتها التحتية العسكرية، أدت الهجمات الإسرائيلية إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، فضلا عن تدمير وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالأعيان المدنية".
وتابعت باشيليت قائلةً: "إنه على الرغم من ادعاءات المحتل الإسرائيلي بأن العديد من هذه المباني كانت تضم مجموعات مسلحة أو تستخدم لأغراض عسكرية، لم نر دليلا على ذلك في هذا الصدد".
ورحّبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوقف إطلاق النار، داعيةً في الوقت نفسه إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف، قبل أن تندلع جولة جديدة من العنف.
