قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية والهجمات على غزة قتلت 242 فلسطينيا بينهم 63 طفلا إضافة إلى إصابة الآلاف وتشريد نحو 74 ألف شخص، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير جاء على خلفية المحاولات الإسرائيلية لإخلاء حي الشيخ جراح من السكان الفلسطينيين والاقتحامات للمجلس الأقصى.
وأكدت المفوضة الاممية - خلال الجلسة الخاصة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان على خلفية التصاعد الأخير للأعمال العدائية في غزة والتي تناقش الأوضاع الخطيرة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي جاءت بطلب ودعم عدد كبير من أعضاء المجلس - أن الضربات الإسرائيلية على غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ترقى إلى جريمة حرب، لافتة إلى أن القبة الحديدة توفر حماية للمدنيين الإسرائيليين في الوقت الذي لا يوجد للفلسطينيين أي حماية.
وشددت باشليه على أن للفلسطينيين الحق في العيش بسلام في منازلهم ولكن واقع الاحتلال يؤدي إلى الحرمان المنهجي من الحقوق الأساسية والحريات، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وأكدت المفوضة الأممية - التي الفصائل الفلسطينية بالامتناع عن استخدام الصواريخ العشوائية - أن إعادة بناء قطاع غزة مع التركيز على السكان سيكون لبنة سلام دائم، مشيرة إلى أن عام 2021 يجب أن يكون عام الانتعاش في غزة وأن إعادة إعمار القطاع أمر ملح، وأن عملية سلام شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى إنهاء جذور المشكلة وإنهاء الاحتلال.
من ناحيته، قال مايكل لينك المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن ما شهده العالم في غزة في الأسابيع الماضية هو هاجس للضمير العالمي، مضيفا أن غزة سميت بأكبر سجن مفتوح في العالم.
وأشار إلى أنه لا توجد حالة أخرى يمكن مقارنتها في العالم المعاصر، منوها إلى أن الاحتلال تم تكريسه واستدامته لأن المجتمع الدولي لم يفرض أية تكلفة على إسرائيل، وأكد المقرر الخاص أن التدخل الدولي النشط أصبح ضروريًا.
