تواصل وزارة العدل تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تقوم أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري على ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتمثل في زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري، والثاني خدمات التوثيق والشهر العقاري الإلكترونية، أما المحور الثالث فيتجسد في تهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.
أما من الناحية التشريعية فقد انتهت الوزارة من مراجعة قانون الشهر العقاري والذي يهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الإجراءات والخدمات لتسجيل ممتلكاتهم بعيدًا عن التعقيدات المقررة بقانون الشهر العقاري الحالي، والذي من المقرر إرساله لمجلس الوزراء ثم البرلمان لمراجعته وإقراره.
وأعلنت الوزارة عن التوسع في تفعيل تطبيق " أرغب في عمل توكيل "، ليشمل جميع الهواتف الذكية ومنها أجهزة "الآيفون"، ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة، وذلك بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني store" App"، فضلا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، وذلك اتساقًا مع نهج وزارة العدل في رقمنة الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتيسيرًا على المواطنين.
وجدير بالذكر أن التطبيق يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بنًاء على بيانات مؤكدة.
ومن ناحية فروع التوثيق فقد تم میكنة 292 فرعًا من إجمالي عدد فروع التوثيق على مستوى الجمهورية البالغ عددها 540 فرعًا حتى الآن ويعمل منها 248 فرعا بالنظام اليدوي والعمل جار على ميكنتهم.
وأستحدثت الوزارة نظام الشباك الواحد داخل ۲۰۹ فرع توثيق؛ ويهدف هذا النظام إلى اختصار دورة العمل أمام موثق واحد في زمن لا يتعدى خمس دقائق لاستخراج المحرر المطلوب، وجار تطوير ورفع كفاءة (۲۰) مقر توثيق، وإضافة خدمة الترجمة فيهم.
وبموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن فروع التوثيق بالمنافذ البريدية، تم الاتفاق على تقديم خدمات التوثيق بعدة محافظات عبر مكاتب البريد لعدد 109 منافذ بريدية، تم افتتاح عدد 100 منفذ منها حتى الآن.
و في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات بشأن فروع التوثيق بالمراكز التكنولوجية، تم الإتفاق على تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين على مستوى الجمهورية في ۷۳ مركزًا تكنولوجيًا ليتم تجهيزها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعدادًا لإطلاق الخدمة بها قريبا، وتم افتتاح مقر واحد بحي جنوب الجيزة.
وتم إنشاء فروع التوثيق المميزة مثل فرع توثيق سيتي ستارز بمدينة نصر، وفرع توثيق بيفرلي هيلز، وفرع توثيق مول العرب، وتعمل هذه الفروع بنظام الحجز المسبق، من خلال تطبيق الهاتف المحمول " أرغب في عمل توكيل" إلى جانب تقديم من خلال منصة "مصر الرقمية".
ويمكن الآن إصدار كل المعاملات التوثيقية الخاصة بمصلحة الشهر العقاري عن طريق خدمة التوثيق المتنقلة من خلال سيارة مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، ويتم الحصول على الخدمة لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.
وقامت الوزارة بتهيئة بيئة العمل الإداري المناسبة ورفع كفاءة المقرات، وتطوير الجهاز الإداري تيسيرا على المواطنين، حيث نقل نحو ألف موظف من جهات عملهم للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لزيادة عدد الموثقين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ۲۰۱۲ لسنة ۲۰۱۹، حيث تسلم العمل فعليًا ٩٨٦ موظفا وروعي في اختيار الموظفين أن يكونوا من الشباب لإجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تم تدريبهم تقنيا وقانونيا بمركز الدراسات القضائية.
وتم تزويد الكثير من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باحتياجاتها من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين وتم امداد ۲۰ مكتبا بالدوائر التليفزيونية المغلقة
كمرحلة أولى لإحكام حسن سير العمل.
وقرر وزير العدل مد فترة العمل اختياريا وبمقابل للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما قرر إثابة العاملين الذين تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء، تحفيزا على زيادة الإنتاج.
وقام وزير العدل بزيارات تفقدية لعدة فروع توثيق المتابعة انتظام وحسن سير العمل به، والاستماع على أرض الواقع للمواطنين وتقييم الأداء، كما وجه بالتفتيش على مكاتب الشهر العقاري التي تم رصد تضرر بعض المواطنين بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المتابعة المستمرة للتأكد من تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين، مع التوعية برسوم التسجيل العقاري عن طريق وسائل الإعلام وتكذيب الشائعات حول زيادة الرسوم المفروضة عليها.
