قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن سحب الحكومة مشروع قانون التعليم وهو الخاص بالثانوية العامة التراكمية يأتي في مصلحة الطالب، نظرًا لوجود بعض المواد التي لا تتناسب مع الوضع الحالي ولابد من تعدليها.
وأشارت عطوة، خلال تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، إلى أن هذا المشروع مثَل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع لما يشوبه من عدم الدستورية، خاصة وانه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۱۹ من الدستور، ليس فقط ذلك وانما يتسبب بشكل في انعدام تكافؤ الفرص بين الطلبة.
واضافت عضو مجلس النواب، أن سحب الحكومة لتعديلات القانون الخاصة بالثانوية التراكمية، لا يعني إلغاء تجربة التابلت ولا الامتحانات الإلكترونية، لأن طريقة وضع الأسئلة يحددها وزير التعليم ولا يحتاج ذلك لموافقة البرلمان.
