لا تزال الانتخابات الرئاسية الإيرانية تسفر عن مستجدات مهمة في كل لحظة، في ظل انسحاب عدد كبير من المرشحين المحسوبين على التيار المحافظ لصالح تعزيز مكانة المرشح الأوفر حظا في تلك الانتخابات وهو إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية في إيران، والذي يعد حصان طروادة في تلك الانتخابات.
وسبق أن أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، أن مجلس صيانة الدستور – المخول بمراجعة وقبول اوراق المرشحين- قد وافق على قبول اوراق 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وهو ما يضيق نطاق المرشحين حول من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.
كما ذكر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس على كدخدائي، إنه تمت الموافقة على "7 مرشحين فقط" من بين 590 مرشحا من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق، إلا أن كدخدائي لم يذكر أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم.
وتشير المعلومات إلى أن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح على لاريجاني وإسحق جهانغيري ومحمود أحمدي نجاد للترشح للانتخابات الرئاسية.
أما المرشحين الذين اعتمدت أوراقهم من مجلس صيانة الدستور فهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان على رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر على زادة.
وتشير تلك القائمة إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين فقط ضمن المرشحين هما همتي ومهر على زادة، بينما المرشحين الخمسة المتبقين هم من التيار المحافظ.
