أعلن البنك الدولي يوم الاثنين أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
وزار غانم الخرطوم يوم الاثنين للقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم، بحسب مكتب رئيس الوزراء.
وجاء هذا الإعلان بعد حوالي شهرين من قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي.
وأتاحت هذه الخطوة للحكومة الانتقالية في الخرطوم الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وقال البنك الدولي في ذلك الوقت إن الدفعة الأخيرة جاءت بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلا بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته.
ونقل عن غانم قوله "إن المجتمع الدولي يقدر جهود الحكومة السودانية لتطوير الاقتصاد ومحاربة الفقر إلى جانب الشروع في إصلاحات اقتصادية حاسمة".
ويسير السودان الآن على طريق هش نحو الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير عام 2019، ومنذ ذلك الحين سعت البلاد إلى إعادة الاندماج في المجتمع الدولي بعد ثلاثة عقود من العزلة.
كما سعت الحكومة إلى إصلاح اقتصاد البلاد، واتخذت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، بما فيها لتعويم المنظم للجنيه السوداني، وأدت هذه الخطوة غير المسبوقة إلى ارتفاع أسعار الوقود وسلع أساسية أخرى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا لتقديم إعفاءات للسودان من ديونه.
يشار إلى أن الدين الخارجي للسودان يبلغ نحو 70 مليار دولار.
