تعرض مصنع إيراني لصنع طائرات بدون طيار، لانفجار كبير، بعد أيام من ادعاء إسرائيل أن إيران كانت تقدم طائرات بدون طيار لحركة حماس في غزة.
وحسبما ذكرت صحيفة "جارديان"، أدى الانفجار الذي وقع في مطلع الأسبوع إلى إصابة تسعة عمال على الأقل في مصنع البتروكيماويات في أصفهان.
وتقع الشركة الإيرانية لصناعة الطائرات (Hesa)، التي تنتج مجموعة متنوعة من الطائرات والطائرات بدون طيار للقوات الإيرانية والموالية لإيران، في المجمع الذي تملكه شركة سباهان نارجوستار.
ولم تقدم إيران معلومات عن سبب الحادث، لكن إسرائيل لم تبد أي ندم في الماضي بشأن اتخاذ ما تعتبره أعمالا انتقامية داخل إيران.
وأظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بقايا ما وصفها بأنها طائرة مسيرة إيرانية أُسقطت يوم الثلاثاء بعد عبورها الأجواء العراقية أو السورية.
وظهرت تقارير متضاربة حول ما إذا كان المسئولون الإيرانيون قد مددوا اتفاقًا يمنح المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية لمدة شهر آخر.
ووردت أنباء عن تمديد الاتفاق الفني للمفتش لمدة شهر، لكن المتشددين الإيرانيين ناقضوا ذلك.
وأرجأ رئيس مفتشية الأمم المتحدة النووية، الجنرال رافائيل غروسي، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد كان من المقرر أن يكشف فيه عن التمديد، مشيرا إلى استمرار المشكلات مع الشروط التي تفرضها إيران.
وانتهى اتفاق سابق مدته ثلاثة أشهر في نهاية الأسبوع وبدون تمديد، فإن المحادثات الأوسع المصممة لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ستعلق إلى أجل غير مسمى أو تنتهي.
وتعمل إيران بشكل مطرد على خفض امتثالها للاتفاق النووي، قائلة إن خطواتها مبررة كرد على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 بالكامل في 2018.
ومن المقرر أن تدخل المحادثات جولتها الخامسة والحاسمة هذا الأسبوع، حيث حذر الجانبان من استمرار وجود فجوات كبيرة.
وقالت إيران إنه إذا لم يكن هناك تمديد، فإنها قد تحذف تسجيلات الفيديو لمواقعها التي تم تجميعها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مما يترك الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون معلومات عن المواقع النووية الإيرانية.
وقد أصبحت الأمور معقدة بكثير عن السابق، بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف الأحد، إن اتفاق المراقبة الذي استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة انتهى حتى يوم السبت، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، مضيفًا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى صور المواقع النووية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة، مما قد يؤثر على المحادثات بين طهران والقوى الست لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محمد باقر قاليباف قوله "اعتبارًا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية"، ولم يذكر ما إذا كان سيتم حذف الصور.
وبدأت إيران تدريجيا في انتهاك شروط الاتفاق مع القوى العالمية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات.
ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من صنع أسلحة نووية تقول طهران إنها لم ترغب في صنعها قط. للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون قانونًا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارًا من فبراير.
وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش في غضون مهلة قصيرة في مواقع لم يتم الإعلان عنها للوكالة - لتعزيز الثقة في أن العمل النووي لا يوضع سرًا لأغراض عسكرية.
ولإعطاء فرصة للدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في فبرايرعلى إبقاء أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية" للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، على الرغم من أن طهران ستقلص تعاونها مع الوكالة.
وقال قاليباف في الجلسة المفتوحة للبرلمان، التي بثها التلفزيون الحكومي، إن السلطة النهائية لإيران.
وأضاف: "نوقشت أمس وتم اتخاذ القرار، القانون الذي أقره مجلس النواب سيطبق، والمرشد الأعلى أكد أهمية هذه القضية أيضا".
